معصوم نقل حديث كرده باشد. همچنين تقليد هيچ مجتهدى از مجتهد ديگر در هر عصر و زمانى كه باشد، جايز نيست.

شاخصه پنجم: قرآن كريم، نخستين منبع تشريع است و ظهور الفاظ آن حجت است، اما در چگونگى اين ظهور ـ مانند هر ظهور معتبر ديگرى ـ بايد تأكيد كرد كه:

اولاً: ظهور و دلالت، بايد از طريق شناخت شيوه‌هاى دلالت در خطاب‌هاى قرآنى حاصل شده باشد.

ثانياً: بايد عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه آيات را از طريق رواياتى كه دراين خصوص آمده است، شناخت.

بنابر اين به هيچ ظهور قرآنى نمى‌توان استناد كرد مگر بعد از تكميل اين دو مرحله با بحث و فحص و تحقيق.

شاخصه ششم: رأى و اجتهادى كه بر پايه قياس و استحسان و مصالح مرسله صورت مى‌گيرد، هيچ ارزشى در مقام استنباط حكم شرعى ندارد، همچنان كه رأى صحابى و تابعى نيز هيچ حجيتى در اين مقام ندارد. بنابر اين، هيچ يك از اين امور را نمى‌توان از منابع اجتهاد و استنباط فقهى به شمار آورد و اجتهاد چيزى نيست جز به كارگيرى تمام توان و تلاش براى استنباط حكم شرعى از كتاب و سنت.

شاخصه هفتم: گاهى از مدركات عقلى ـ چه عقل نظرى و چه عقل عملى ـ اگر قطعى و يقينى باشند، در مجال استنباط كمك گرفته مى‌شود. اما اين مدركات در حوزه تشخيص ملاكات احكام و اثبات حكم شرعى با آنها هيچ تأثيرى ندارند. مدركات عقلى فقط در دو عرصه از عمليات استنباط مورد استفاده قرار مى‌گيرند: نخست، در تشخيص روابط ميان احكام از قبيل رابطه تضاد و تقابل يا استلزام و تقارن و نتيجه‌اى كه از اين روابط حاصل مى‌شود مانند دلالت تضمنى يا التزامى در خطاب شرعى، يا در تشخيص تعارض و تزاحم ميان دو خطاب شرعى. مدرك عقلى دراين عرصه به تشخيص صغراى دلالت در خطاب شرعى باز مى‌گردد.

دوم، در تعيين وظيفه عملىِ مكلف به هنگام شك در حكم شرعى، نه در تعيين حكم شرعى. علماى ما در اصول فقه، اصطلاح «اصول عمليه عقلى» را در اين مورد به كار