«تعديل قرارداد» يكى از پديده‌هاى به ظاهر ساده و در واقع بسيار با اهميّت است.

امروزه هركس عرصه داد و ستدهاى رايج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه‌هاى معاملاتى گرفته تا اَ بَرشركت‌هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى‌خورد كه دو طرف پيمان، نيازمند تعديل قرارداد پيشين خود مى‌شوند.

همچنان كه نوسانات شديد اقتصادى و افزايش و كاهش مكرر نرخ كالا و خدمات، ضرورت تعديل قراردادها را ايجاب و طرفين را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وكلا و مشاوران حقوقى يا محاكم قضايى مى‌كند. به عنوان مثال پيمانكارى كه احداث و تحويل مجتمع مسكونى را بر مبناى قيمت توافق شده متعهد گرديده است با حوادث غير مترقبه اى چون سيل، زلزله، يا جنگ و بحران‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه مى‌گردد كه بهاى مصالح ساختمانى را به چند برابر قيمت روز انعقاد پيمان رسانده و عملا ايفاى تعهد را براى وى زيان آور مى‌سازد. دراين جاست كه ضرورت تعديل قرارداد رخ نمايانده، پذيرش يا عدم پذيرش جواز شرعى تعديل قرارداد اهميت فراوانى مى‌يابد.