خارج است؛ ولى اگر تهيه مثل متعذر و بهاى آن در مكان هاى مختلف فرق مى‌كند ميان فقها اختلاف شده كه قيمت چه مكانى مورد ضمان است.

به نظر مى‌رسد حكم اين فرع براساس مبانى مختلف در اصل تبديل مثل به قيمت فرق مى‌كند؛ زيرا:

1. برمبناى استمرار ضمان عين تا هنگام ادا بايد قيمت عين در مكان مطالبه داده شود.

2.برمبناى تبديل مثل به قيمت به مجرد تحقق عنوان تعذر بايد قيمت مثل در مكان تعذر پرداخت شود.

3. برمبناى تبديل ضمان مثل به قيمت هنگام مطالبه بايد قيمت مثل درمكان مطالبه داده شود.

4. برمبناى استمرار ضمان مثل تا هنگام ادا بايد قيمت عين درمكان ادا داده شود.

از آنجا كه پيش از اين صحت اين نظر تأييد شد بنابراين بايد قيمت مثل در مكان مطالبه كه هماهنگ با قول دوم است پرداخت شود.

ارتفاع قيمت از نظر مكان

پرواضح است قيمت اموال تلف شده همان گونه كه به حسب زمان هاى مختلف قيمت هاى متفاوت خواهد داشت آنچه تا به حال مورد رسيدگى قرار گرفت تعيين ملاك نسبت به زمان بود. هم اكنون اين پرسش مطرح است كه اگر قيمت جنس تلف شده در مكان تلف با مكان قبض اختلاف داشته باشد ملاك و معيار كدام مكان خواهد بود؟

دراين بحث نيز اقوال مختلف است و ريشه اين اختلاف برمى گردد به اختلاف در تعيين به حسب زمان؛ زيرا كسانى كه درآن مبحث گفته اند:ملاك قيمت روز تلف است بايد از نظر مكانى نيز ملاك را قيمت مكان تلف بدانند و از آنجا كه به نظر رسيد ملاك از نظر زمان روز قبض است بايد از نظر مكان نيز ملاك، مكان قبض باشد. دليل آن همان صحيحه و ادله ديگرى است كه دلالت دارد در اختلاف قيمت به حسب زمان، ملاك قيمت روز قبض است. در هر صورت تفكيك ميان ملاك تعيين قيمت از نظر زمان و مكان بى دليل است.