در ادامه بحث از قواعد فقهى در باره
ضمان قهرى نوبت به قاعده«مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» رسيد. دربخش اول و دوم (شماره
22 و 25 مجله) مطالبى از جمله اهميت قاعده، جايگاه آن ، تقرير محل بحث، مفهوم ضمان،
ادله اصل و عكس قاعده، احتمالات درمفهوم قاعده، حكم صورت جهل مشترى به فساد،موارد
نقض قاعده، ضمان منافع، حكم رد مقبوض به عقد فاسد، حكم هزينه رد، تعريف مثلى و
قيمى، مورد بحث قرار گرفت.
دراين بخش پايانى ادامه بحث را با
مطالب ذيل پى مىگيريم:
افزايش قيمت مثل،حكم كاهش قيمت، ملاك
درصدق عنوان تعذر، زمانِ ملاكِ محاسبه دراموال مثلى، ضمان دراموال قيمى، زمان ملاك
محاسبه در اموال قيمى، تعيين ملاك در اموال ناياب، مكان محاسبه قيمت و حكم ارتفاع
قيمت از نظر مكان.