حكم مى‌كند، جبران نمايد و در وجوب اين جبران،مى‌توان به قاعده «نفى ضرر» نيز متمسك شد.

اگر اشكال شود سقوط دينار سقوط منفعت بازارى و داخل در قسم سوم از اقسام سه‌گانه اوصاف شيئ مثلى است و داخل در قسم دوم يعنى منفعت استعمالى نيست و گفته شد زيان زدن به منفعت بازارى ضمان‌آور نيست؛ از اين رو اگر كسى مقدار بسيارى كالا از نوع كالاى موجود در نزد تاجر ديگر را وارد كند و با اين كار؛ يعنى افزايش عرضه، از ارزش كالاى آن تاجر بكاهد؛ در برابر او ضامن چيزى نيست و از قول استاد شهيدمان(ره) گفتيم: «زيان در منفعت تجارى، نسبى و مضاف است و دليل «نفى ضرر» شاملش نمى‌شود».

در پاسخ خواهيم گفت: چون منفعت بازارى اوراق مزبور مطلوب همگان است، در حكم منفعت استعمالى است؛ يعنى تا زمانى كه منفعت مزبور بسان منافع عمومى و مورد نظر آحاد مردم باشد؛ زيان به آن، زيانى است مطلق، يعنى نسبى و مضاف نيست؛ پس ادله ء«نفى ضرر» شاملش خواهد شد (57)؛ لكن در چيزهاى مشابه با ضمان قرض، اين گونه نيست؛ زيرا دليل ضمان در اين چيزهاى مشابه با ضمان قرض، اين گونه نيست؛ زيرا دليل ضمان در اين مورد بر بيشتر از ضمان خود شيئ قرض گرفته شده،دلالت مى‌كند و در شيئ