همان گونه كه ملاحظه مى‌شود، حديث مزبور دلالت دارد بر اين كه سود يا زيان كه سهم شريك ديگر است، به هيچ وجه معيّن نيست. اگرچه مى‌توانستند سود يا زيان شراكت را محاسبه‌كنندو هريك سهم خود را از آن بردارد، ولى چنين نكردند. درچنين فرضى حضرت مى‌فرمايد: اگر توافق كرده باشند، اشكال ندارد. معلوم مى‌شود كه درصلح، جهالت به اين مقدار بخشوده شده است.

بنا بر اين اگر بانك مفاد شراكت، مضاربه، مزارعه و مساقات را به صلح انشا كند و سهم شريك يا عامل را درصدى از سود تعيين نمايد، هيچ اشكالى نخواهد داشت.

هم چنين اگر بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى دربخش خدمات و صنعت باعامل چنين صُلح كند كه‌بانك سرمايه فعاليت مزبور را تأمين كند و سود حاصل برحسب توافق بين بانك و عامل تقسيم شود، از نظر فقهى با هيچ مشكلى مواجه نخواهد بود.

براساس آنچه درمورد صُلح شرح داديم، عمليات بانكى بدون ربا درهمه بخش هاى توليدى،تجارى و خدماتى مى‌تواند با عقد صلح به شكل مشاركت درسود تحقق يابد.

مقايسه دو الگوى مطلوب

به نظر مى‌رسد الگوى دوم به دلايل زير برالگوى اول ترجيح دارد:

1.درالگوى اول از دو عقد(شركت و جعاله) استفاده شد و در الگوى دوم تنها از يك عقد(صلح) بهره جستيم. لذا مى‌توان گفت: الگوى دوم از نظر قوانين عمليات بانكى سهل‌تراست.

2. درالگوى اول،شرايط خاص هريك از دو عقد شركت و جعاله بايد رعايت شود، درحالى كه در الگوى دوم حتى اگر مفاد آن دو عقد به وسيله صلح انشا شود، آن شرايط معتبر نيست و عقد صلح تنها مشروط به شروط عام عقود و شروطى كه متصالحين توافق مى‌كنند، مى‌باشد؛ لذا الگوى دوم از محدوديت هاى كمترى برخوردار است.

3.عقد شركت و جعاله از عقود جايز هستند. (33)و شريك بانك يا عامل مى‌تواند