حكومت نشان دهد و حكومت نيز آن را به غصب بگيرد؛ دراين صورت نيز آمر قطعاً ضامن قيمت آن مال خواهد بود، چرا كه عرفاً او اين مال را تلف كرده است.

صورت دوم آن كه حتى در ملكيت مالك و سيطره او برمال خود نيز اتلاف صورت نگرفته باشد، ولى هيئت مال بدان نحو كه مطلوب مالك بوده، اتلاف شود، مانند آن كه به كسى كه گوشت مى‌فروشد، گفته شود: اين گوشت را براى من بپز و او نيز آن را بپزد. با اين كار، گوشت از آن حالت و هيئتى كه مطلوب صاحب آن بوده، خارج مى‌شود و بنا براين شخص آمر، ضامن قيمت گوشت يا قيمتى كه برآن توافق كرده اند، مى‌باشد و گوشت پخته شده ولو پس از پرداخت قيمت آن، مال صاحب آن است و آمر حق ندارد او را به حال خود بگذارد و برود. در مورد غصب نيز همين را مى‌گوييم: اگركسى مال غير را به غصب گرفت و آن را تغيير داد ولو اين تغيير سبب كاهش قيمت آن در بازار نگردد، ولى به صورتى درآيد كه براى مالك آن مفيد نباشد، مالك حق دارد در قبال اين تغيير، قيمت اصل مال خود يا قيمت مثل آن را از غاصب مطالبه كند.بلكه فقهادرمواردى مانند جابه جايى مال غير از جاى خود به جاى ديگرى مى‌گويند:«اگر مالك بخواهد، غاصب، ضامن است كه آن مال را به جاى اول خود برگرداند ولو آن كه قيمت آن كالا درهريك از دو مكان ثابت بوده و تغييرى نكرده باشد.» بنابراين، تغييراتى كه با تصرف كسى يا با امرضمان آور كسى در خصوصيات مال غير پديد مى‌آيد، طبق ارتكاز عقلايى ضمان خواهد داشت.

درمثال گذشته نيز مالك گوشت، حق دارد گوشت پخته شده رابراى خود نگه دارد؛ زيرا تملك آمر نسبت به گوشت پخته شده فقط ازباب ضمان قيمت آن بوده است؛ يعنى چون آمر، ضامن قيمت بازارى يا قيمت توافق شده گوشت مزبور است، اگر مالك بخواهد، آمر مى‌تواند آن را تملك كند، نه اين كه مبادله يا تمليك فعلى صورت گرفته باشد. همين نكته است كه در باب استصناع نيز مالكيت سازنده را بر كالاى ساخته شده تا قبل از تحويل آن به سفارش دهنده،براى ما تفسير مى‌كند و براين اساس او مى‌تواند آن كالا را به ديگرى بدهد، البته تاوقتى كه مستلزم اضرار به سفارش دهنده نباشد. اگر اين نكته نمى‌بود، مى‌توانستيم در فرض تحويل كالا به ديگرى، قائل به ضمان سازنده از باب تغرير نسبت به سفارش دهنده