مناقشه و جواب از يك يك آنها مى‌پردازد:

1- در روايت تحف العقول: شمول آن را از اين قسم قمار رد كرده، زيرا بازى بدون رهن كارى لغو است و شمول (ما يجى منه الفساد و محضا) بر آن ظهورى ندارد مگر آن كه دشمن مغلوب و شكست خورده، شكست او فساد تلقى گردد، كه اين هم خالى از اشكال نيست.

2- روايه ابى الجارود: در رد استظهار آن مى‌فرمايد:

فالمستفاد منها حرمه بيع آلات القمار ولا نفهم دلالتها على حرمه اللعب بدون الرهن. يعنى اين روايت تنها بر حرمت خريد و فروش آلات قمار دلالت دارد و حرمت بازى بدون پرداخت رهن از آن برنمى‌آيد.

3- روايت منقول از اميرالمومنين(ع): از اين روايت نيز حرمت اين قسم قمار برداشت نمى‌شود، وگرنه بر طبق مدلول آن بايد امر مباحى كه انسان را از خدا غافل كند نيز حرام باشد:

والالزم حرمه كل امر مباح الهى عن ذكر اللّه.

4- روايت فضيل وموثقه زراره: اينكه بخواهيم بخاطر آن كه انجام اين كار در كنار امور حق قرار داده شده آن را حرام بدانيم مشكل است، زيرا مى‌دانيم كه كارهاى لغو با اينكه حق نيست و باطل است حرام نمى‌باشد.

مولف با اشكالاتى كه بر دليل حرمت ميكند مطلب را خاتمه مى‌دهد، بطورى كه از سياق كلام ايشان و نوع مناقشه بر مى‌آيد در نهايت متمايل به جواز اين قسم از قمار مى‌شوند.