اگر مال مغصوب تلف شده باشد، ردّ مثل آن واجب است و اگر مثل پيدا نشود، قيمت روزى بايد پرداخته شود كه قاضى حكم كرده است. (34)

شافعيه: صاحب نهاية المحتاج در اين باره مى‌نويسد:

اگر اموال مثلى اتلاف گردد. مثل آن بايد رد گردد و اگرمثل ممكن نبود، قيمت آن پرداخت مى‌شود و قول صحيح‌تر اين است كه كمترين قيمت از زمان تصرف تا زمان تعذر مثل پرداخت گردد. (35)

مالكيه: صاحب كتاب بلغة السالك لاقرب السالك مى‌نويسد:

شخصى كه مالى را غصب كرده است مثل آنرا ضامن است (و در صورت ممكن نبودن مثل) قيمت آنرا... و ملاك قيمت روزى است كه آنرا تصرف كرده است. (36)

حنابله: صاحب مغنى و شرح كبير مى‌نويسد:

به روايتى از احمد دست نيافتم، مبنى بر اينكه غاصب بالاترين قيمت را به هنگام تغيير قيمتها ضامن باشد. بنابراين ملاك، قيمت‌زمان إتلاف است. هر چند عده‌اى از احمد روايت كرده‌اند كه ملاك، قيمت‌زمان غصب است؛ زيرا در آن هنگام دست مالك از ملكش كوتاه شده. (37)