فروع:

الأوّل:إنّه لا يجوز لبس ما فيه نقش الصليب و نحوه بقصد التشبّه و التبعية؛ لما عرفت من منع‌ال‌آيات عن تبعيّة الكفّار. نعم لو كان ذلك بقصد التزيّن لا التبعية و التشبّه فهو مكروه و ينبغي أن يترك.

هذا إذا لم يتعنون بعنوان محرّم آخر، كتضعيف الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي أو ترويج المسيحية،وإلاّ فيكون محرّماً. كما أنّ حفظ الصليب و نصبه حرام؛لوجوب إتلافه حسماً لمادة الفساد.

الثاني:أنّ قوله (ع) :«فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي » بعد النهي عن لبس ملابس الأعداء و أطعمتهم و غيرها يدلّ على أنّ الممنوع هو الذي ينتهي إلى التبعية الفكرية، و أمّا الذي لايكون كذلك كانتخاب الأحسن ممّا حقّقه الكفّار في مختلف مجالات الحياة كالسيارات و الطائرات و غير ذلك من دون انجراره إلى التبعية المذكورة، فلعلّه غير مشمول للأخبار الناهية، بل اللازم على الدولة الإسلامية أن تدبّر الاُمور بنحو لايصير المسلمون ضعفاء و محتاجين إلى الكفّار .

الثالث:أنّ الحكم تابع لبقاء الموضوع ،فإن كان شيء في زمان من مختصّات الكفّار ثمّ شاع‌ذلك بين المسلمين بحيث لا يختصّ بهم فلا يكون حكم التشبّه باقياً، ولا منافاة بين أن يكون المسبّب فيذلك مرتكباً للمعصية بفعله و بين أن يصير الفعل بعد الشيوع جائزاً؛ لعدم بقاء الموضوع ، فلا تغفل.