از جمله فرعهاى فقهى مورد اختلاف ميان فقها اين مسأله است كه اگر زن و شوهر يا وارثان آنها يا يكى از زن يا شوهر باوارثان همسر خود، در ملكيت اشياء موجود در خانه اختلاف كنند و هيچ كدام بيّنه نداشته باشند، حكم آن چيست؟
چهار ديدگاه در اين موضوع ارائه شده كه منشأ آنها اختلاف اخبار است:
1ـ دو طرف نزاع سوگند ياد مىكنند و مال ميان هر دو به طور مساوى تقسيم مىشود. اعم از اينكه مورد نزاع، از چيزهاى مخصوص مردان باشد مانند زره، يا مخصوص زنان باشد مانند زينتآلات، يا براى هر دو صلاحيّت داشته باشد، مانند فرش؛ و نيز تفاوتى ندارد كه خانه براى هر دو باشد، يا براى يكى از آنها، يا براى شخص سوم. همچنين ميان فرضهاى قابل تصور ديگر، فرقى وجود ندارد.
مبناى اين قول كنار گذاشتن روايات و رجوع به مقتضاى اصل است.