الحادی عشر لو أوصی لمن یتعذر حمل اللفظ علیه حقیقة عرفا فالأقرب صرفه إلی المجاز کما لو أوصی لأولاده و له أولاد أولاد لا غیر أو لآبائه و له أجداد إلا فی مثل الدابة فإنه لا ینصرف إلی البلید إلا لقرینة لأن الحقیقة هنا ممکنة أقصی ما فی الباب أنه یقتضی بطلان الوصیة و هو حکم شرعی فلا یخرج اللفظ باعتباره عن حقیقته و من ثم لم تحمل الوصیة للموالی علی المجاز و هو إرادة المعنیین علی الأقوی و الفرق بین الموالی و بین أحد هذین ظاهر فإن الثانی متواطئ (1)
______________________________
و عمت الأفراد علی سبیل البدل أو العموم و قد عرفت أن هذا المثال لا یحتمل الإبهام و قد وافقه علی ذلک صاحب (جامع المقاصد)
(قوله) (الحادی عشر لو أوصی لمن یتعذر حمل اللفظ علیه حقیقة عرفا فالأقرب صرفه إلی المجاز کما لو أوصی لأولاده و له أولاد أولاد لا غیر أو لآبائه و له أجداد إلا فی مثل الدابة فإنه لا ینصرف إلی البلید إلا لقرینة لأن الحقیقة هنا ممکنة أقصی ما فی الباب أنه یقتضی بطلان الوصیة و هو حکم شرعی فلا یخرج اللفظ باعتباره عن حقیقته و من ثم لم تحمل الوصیة للموالی علی المجاز و هو إرادة المعنیین علی الأقوی و الفرق بین الموالی و بین أحد هذین ظاهر فإن الثانی متواطئ)
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌9، ص: 437
قد فسر العبارة فی (جامع المقاصد) بخلاف ظاهرها بل صریحها کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی ثم قال إنها لا تخلو عن مناقشة و ذکر فی وجه المناقشة أنه لا معنی للأقرب بل ینبغی القطع و أنه وضع المظهر مقام المضمر و إن عبارته لا تطابق مطلوبه و کل ذلک لم یکن (و معنی) العبارة عندنا أنه لو أوصی لمن یتعذر حمل اللفظ علیه إما لعدم وجوده أو لعدم صلاحیته للتملک کالدابة و اللازم لهما معا بطلان الوصیة فیکون التعذر عبارة عن بطلان الوصیة لکن هذا البطلان تارة یکون مع إمکان حمل اللفظ علی حقیقته و تارة مع عدم إمکانه لکنه یمکن حمله علی مجازه فتصح الوصیة فتکون لفظة من فی العبارة عبارة عن الأولاد لا عن أولاد الأولاد و قد صرح بذلک المصنف بقوله کما لو أوصی لأولاده إلی آخره فیصیر المعنی لو أوصی لأولاده الذین یتعذر حمل اللفظ علیهم حقیقة لعدم وجودهم اللازم منه بطلان الوصیة فالأقرب صرف الأولاد إلی أولادهم لمکان القرینة الحالیة لأن الظاهر من حال العاقل الخالص فی وصیته علی وجه یبعد فی حقه اللعب و الهذر العالم بأنه لا ولد له لصلبه أنه لا یرید بأولاده الموجودین و هم أولاد أولاده مع شیوع هذا المجاز و غلبته فی الاستعمال و لا نعنی بالقرینة الحالیة إلا ما جری هذا المجری و (غیر الأقرب) حینئذ بطلان الوصیة و له وجه بل فی (الإیضاح) أنه الأصح لأن أصل صیانة مال الغیر إلی أن یحصل ناقل قطعی أقوی من أصل صیانة کلامه عن اللغو و أصل صیانة تصرفه عن البطلان و أن المجاز علی خلاف الأصل فلا یرجح علی ما بنی علی الاحتیاط التام (و قد فهم) صاحب (جامع المقاصد) أن من عبارة عن أولاد الأولاد فیصیر المعنی لو أوصی لأولاد الأولاد الذین یتعذر حمل لفظ الأولاد علیهم حقیقة فصح له أن یقول إن فی العبارة مناقشة و قد نبهنا بأنه لو أوصی لمن یتعذر حمل اللفظ علیه حقیقة صرف الوصیة إلیه قطعا فلا یناسب قوله الأقرب صرفه إلی المجاز إذ لا یتطرق حینئذ احتمال مع أنه لو قال صرف إلیه لکان أوقع لکنه أقام المظهر مقام المضمر هذا مع أن عبارته لا تطابق مطلوبه و لو قال لو أوصی بلفظ یتعذر حمله علی الحقیقة فالأقرب صرفه إلی المجاز لکان أحسن و أوفق (قوله) إلا فی مثل الدابة فإنه لا ینصرف إلی البلید إلا بقرینة لأن الحقیقة هنا ممکنة أقصی ما فی الباب أنه