السادس لو قال اشتروا بثلثی رقابا فأعتقوهم لم یجز الصرف إلی المکاتبین (1)

السابع لو أوصی لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شارکه لتحقق وجوده وقت الوصیة (2)

الثامن لو أوصی للمسجد صرف إلی مصالحه سواء أطلقه أو عینه (3) أما لو قصد التملک فإنه یبطل (4)
______________________________
و بینهم بالعطف فیکون کأحدهم و فیه أن التشریک بینه و بینهم جمعا لا بینه و بین آحادهم (و وجه الثالث) أما المساکین یقع علی ما زاد علی الثلاثة قطعا فلا یتعین الدفع إلی ثلاثة بل یجوز الدفع إلی ما زاد و مقتضی التشریک أن یکون کواحد منهم و ضعفه یعلم مما سبق لکنه قال فی (الإیضاح) أنه الأصح و قد سمعت ما سلف له فی الوقف و الفرق بینه و بین الثانی أن النظر فی الثانی إلی أن أقل الفقراء ثلاثة فیکون کأحدهم فیکون له الرابع و النظر فی الثالث إلی أنه یعطی سهما من سهام القسمة فإن قسم علی أربعة کان له الخمس و علی خمسة فله السدس و هکذا و تخصیصه بالذکر حتی لا یحرم و إن کان غنیا و لیعلم أنه لا بد علی اختلاف الاحتمالات و الأقوال من الصرف إلی ثلاثة من الفقراء لأنها أقل من یقع علیه اسم الفقراء
(قوله السادس) (لو قال اشتروا بثلثی رقابا و أعتقوهم لم یجز الصرف إلی المکاتبین)
کما فی (التحریر) و (جامع المقاصد) لامتناع الشراء بالنسبة إلیهم نعم لو بطلت الکتابة بالتعجیز صح لإمکان الشراء حینئذ و کیف کان فإن اتسع الثلث لثلاثة لم یجز الاقتصار علی الأقل و لو أمکن الأزید کان أولی و یأتی للمصنف أنه لا بد من الثلاثة
(قوله السابع) (و لو أوصی لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شارکه لتحقق وجوده وقت الوصیة)
لأنهما حمل واحد إجماعا کما فی (جامع المقاصد) و ذلک إنما یتصور إذا لم یتجاوز مجموع المدتین أقصی مدة الحمل و لا فرق بین أن تکون فراشا أو لا و لو أتت بالثانی لستة أشهر فما زاد لم یشارک لإمکان تجدده و قد تقدم فی أول المطلب الثالث ما له نفع تام فی المقام
(قوله الثامن) (و لو أوصی للمسجد صرف إلی مصالحه سواء أطلقه أو عینه)
أی أطلق المسجد أو عینه أو أطلق الوصیة و لم یذکر المصرف أو عینه فالضمیر علی الأول یعود إلی المسجد و علی الثانی إلی المصدر المفهوم من صرف لأن المعروف من الوصیة للمسجد و المشهد و نحوه و الوقف علیه و النذر و نحو ذلک الصرف إلی مصالحه فلا حاجة إلی التصریح به و لا ریب فی صحة الوصیة للمساجد و المدارس و المشاهد و الربط و أشباه ذلک و لا خلاف فیه بین علماء الإسلام کما یظهر من (التذکرة) لأن ذلک فی الحقیقة وصیة للمسلمین لکن خصص بجهة معینة و لیعلم أن الوصیة للمسجد لعلها تخالف الوصیة للکعبة فإنها تصرف فی معونة الحاج و الزائرین و فی عمارتها و مصالحها إذ قد ورد عن مولانا الصادق (ع) أن الکعبة لا تأکل و لا تشرب و ما أهدی إلیها فلزوارها و نحوه ما ورد عن مولانا الکاظم (ع) و ینبغی أن یکون الحال فی المشاهد کذلک و لم یقل أحد بأن الوقف علی المسجد کمسجد الکوفة مثلا یصرف إلی المصلین فیه (و خ) الزائرین له و إن فضل عنه (و خ) لم یحتج إلیه
(قوله) (أما لو قصد التملک فإنه یبطل)
لامتناع تملکه و المراد أنه لو قصد بالوصیة للمسجد تملکه لم تصح الوصیة فیکفی فی الصحة عدم هذا القصد و لا یحتاج إلی قصد غیره