المطلب الثانی فی المتعاقدین

أما الواقف فیشترط فیه البلوغ و العقل و جواز التصرف (3) فلا یصح وقف الصبی و إن بلغ عشرا (4)
______________________________
فی الثانی حیث قال قطعا
(قوله) (و لو شرط بیعه متی شاء أو هبته أو الرجوع فیه بطل الوقف)
کما صرح بذلک کله فی (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد و (کذا التذکرة) و فی (المبسوط) و (الوسیلة) و (الجامع) الاقتصار علی أنه لو شرط بیعه متی شاء بطل (و قد تقدم) لنا عند قوله و لو شرط الخیار فی الرجوع عنه بطل نقل کلام هؤلاء هناک و (قلنا) إنه قال فی (جامع المقاصد) إن فی الفرق بین هذه و بین اشتراط الخیار فی الرجوع عنه تأملا فیکون تکرارا و نقلنا هناک إجماع (السرائر) و حکینا ما حکاه فی (التحریر) و استوفینا الکلام و کیف کان فالوجه فیما نحن فیه أن ذلک کله مناف لمقتضی الوقف
(قوله) (و لو شرط (أکل أهله منه صح الشرط)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) (و المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) لأنه شرط لا ینافی مقتضی الوقف فلا یبطل به و لأن النبی (ص) شرطه و شرطته فاطمة (ع) و قضیة) إطلاقهم أنه لا فرق بین کون الأهل واجبی النفقة و عدمه فتسقط نفقتهم بذلک إن استغنوا و أن لا فرق فی الأهل بین الزوجة و غیرها و فی (جامع المقاصد) إلا الزوجة فإن نفقتها کالدین بخلاف نفقة القریب فإنها الدفع حاجته و (قال) فی (الدروس) فی جواز اشتراط أکل الزوجة نظر من عود النفع إلیه و من توهم بقاء نفقتها کما لو وقف علیها و فی (جامع المقاصد) أنه لیس ببعید لأن نفقتها لیست تابعة لفقرها حتی لو شرط نفقتها الواجبة علیه من الوقف بطل قطعا کما لو شرط نفقة نفسه (فلا وجه) لما ذکره و (قد) استظهر فی (الکفایة) الصحة لو اشترط أکلها منه و هو کذلک لو لا ما یظهر من (جامع المقاصد) من دعوی الإجماع حیث قال قطعا لأنا لا نجد هنا فرقا بین الزوجة و غیرها فإما یصح فیهما أو یبطل فیهما فلیتأمّل و (عن أبی علی) أنه جوز اشتراط أکله منه.
(قوله) (المطلب الثانی فی المتعاقدین أما الواقف فیشترط فیه البلوغ و العقل و جواز التصرف)
کما فی (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و هو معنی ما فی (الوسیلة) و (الإرشاد) من اشتراط کونه نافذ التصرف و ما فی (الغنیة) و (السرائر) من اشتراط کونه مختارا مالکا للتبرع به و ما (فی التبصرة) من جواز التصرف و ما فی (اللمعة) من اشتراط الکمال (و الدروس) من أهلیة الوقف و (المفاتیح) من أهلیة التصرف و (المراد) بجواز التصرف رفع الحجر عنه کما عبر به فی (الروضة) و قد ذکر فی (التذکرة) ما فی (الکتاب) و زاد القصد و الحریة و المغایرة للموقوف علیه و (زاد) فی (التحریر) علی ما فی (الکتاب) أن یکون مالکا متقربا إلی اللّٰه تعالی و فی (الغنیة) و (السرائر) الإجماع علی ما اشترطاه و قضیته أنه لا یصح وقف المکره و إن أجاز و لا الفضولی و إن أجاز المالک و ستسمع الحال فیهما.
(قوله) (فلا یصح وقف الصبی و إن بلغ عشرا)
کما فی (المراسم) علی ما فی بعض نسخها علی ما حکی و (السرائر) ذکراه فی باب الوصیة و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (التنقیح) و