المطلب الثانی فی الموصی و یشترط فیه البلوغ و العقل و الحریة فلا تنفذ وصیة الصبی و إن کان ممیزا فی المعروف و غیره علی رأی (1)
______________________________
علی الوارث أما سقوطها عن الموصی له علی القول بأن القبول مملک فظاهر و علی کونه کاشفا فلاستحالة تکلیف الغافل ثم قال هنا فی (جامع المقاصد) و لقائل أن یقول عدم العلم بالملک وقت الوجوب لا یقتضی سقوطه و لا یستلزم تکلیف الغافل إذ الکلام فی الوجوب إنما هو بعد وضوح الأمر و تبین المالک بعینه بالقبول أو الرد کما لو ولد له قبل الهلال و لم یعلم إلا بعده أو مات مورثه کذلک فملک عبده أو ملکه کذلک بشراء وکیله و نحوه و لم یعلم بالحال إلا بعد وقت الوجوب فإن القول بعدم الوجوب فی هذه المواضع بعید و حینئذ فالمتجه الوجوب علی الموصی له علی الأول و علی الوارث علی الثانی و هذا کله إذا کان العبد یأکل من کسبه أما مع العیلولة له فإن الفطرة علی العائل و قال فی (التذکرة) إن مئونة العبد و نفقته التی یحتاج إلیها بعد الموت و قبل القبول حکمها حکم الفطرة و قال إذا توقف الموصی له فی القبول و الرد ألزم النفقة و إن أراد الخلاص رد قال و یحتمل إلزام الوارث إن قلنا إنه یملک بالقبول خاصة بعد الموت
(قوله) (المطلب الثانی فی الموصی و یشترط فیه البلوغ و العقل و الحریة فلا تنفذ وصیة الصبی و إن کان ممیزا فی المعروف و غیره علی رأی)
هو خیرة (السرائر) و (التحریر) و (الإیضاح) و (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام و کذا (التلخیص) و (التبصرة) و کأنه قال به فی (المسالک) و (الروضة) و فی (المختلف) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (جامع المقاصد) أنه أحوط و فی کونه أحوط مطلقا نظر إذ الأحوط للوارث الکامل أن ینفذ و للموصی له کذلک أن لا یقبل و قد لا یمکن الاحتیاط کما إذا کانت الوصیة فی جهة عامة أو لطفل مولی علیه و کان الوارث طفلا یتیما و ظاهر (التذکرة) و (اللمعة) و کذا (النافع) و (الدروس) التوقف و التردد بل قد یقال إنه فی (الشرائع) متوقف و اختیر فی (المقنعة) و (المراسم) و (النهایة) و (المهذب) و (الغنیة) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (الروض) و (الکفایة) و (المفاتیح) و (التحریر) فی باب الوکالة جواز وصیة من بلغ عشرا ممیزا فی البر و المعروف و (هو خیرة) أبی الصلاح و أبی علی لأن الأول أمضی وصیته لدون العشر فی البر و الثانی أمضی وصیة الصبی إذا بلغ ثمانی سنین و الصبیة إذا بلغت سبعا کما تقدم بیان قولیهما فی باب الوکالة و و الوقف و هو ظاهر (الفقیه) لأنه رواه فیه بل و (الوسیلة) لأنه جوز وصیة المراهق و لعله لأنه بالغ العشر و الغالب فیه التمیز فتأمّل و هو الظاهر من (غایة المراد) و یمکن أن یدعی أنه ظاهر (الشرائع) و (النافع) و (الدروس) و لا تغفل عما تقدم و قد نفی عنه البأس فی (التنقیح) و قال أیضا إنه أحوط و قد عرفت حال الاحتیاط و قال فی (کشف الرموز) ذهب الشیخ و المفید و سلار و أبو الصلاح و أتباعهم إلی أن وصیة من بلغ عشرا جائزة فی المعروف من وجوه البر انتهی و هو یفید الشهرة بین المتقدمین إن لم یفد إجماعهم و لا ریب أن المراد إذا کان ممیزا و لعله إنما ترکه لترک التقیید به فی (المقنعة) و (المراسم) و (الکافی) و أخبار الباب و (ظاهر الغنیة) أو صریحها الإجماع علیه و کذا (کشف الرموز) و (الروض) حیث نسب فیهما إلی فتوی الأصحاب و کذا ظاهر (الدروس) الإجماع علی خلاف ابن إدریس و علی شذوذه لأنه قال بعد أن حکی الأقوال و تفرد ابن إدریس برد وصیة من لم یبلغ و قال إن أشهر الأقوال صحة وصیة الممیز بالمعروف و البر إذا بلغ عشرا و فی (الشرائع) أیضا و (الکفایة)