المقصد الرابع فی الوصایا و فیه فصول (1)

الأول فی أرکانها و مطالبه أربعة

الأول الوصیة تملیک عین أو منفعة بعد الموت (2)
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین المعصومین و رضی اللّٰه سبحانه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا الصالحین و بعد فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد العلامة سهل اللّٰه بمنه إتمامه علی ید مصنفه الفقیر الحقیر الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله بإحسانه و عفوه و کرمه
(قوله) (المقصد الرابع فی الوصایا و فیه فصول)
الوصایا جمع وصیة و قد عبر بعضهم بهذه و آخرون بهذه و فی (المبسوط) أن الوصیة مشتقة من وصی یصی و هو الوصل و یقال منه أوصی یوصی و وصی توصیة و الاسم الوصیة و الوصاة و قد ذکر ذلک کله فی (السرائر) و (التحریر) و (المهذب البارع) و (کنز العرفان) و کذا غیرها و قالوا أصلها الوصل و سمی هذا التصرف وصیة لما فیه من وصله القربات بعد الموت بالقربات فی حال الحیاة أو بالعکس کما فی (التذکرة) و (کنز العرفان) و (جامع المقاصد) و (إیضاح النافع) و (الروضة) و هو معنی قوله فی (الوسیلة) صلة ما بعد الموت بخبر إلی ما قبله أو لما فیه من وصله التصرف حال الحیاة به بعد الوفاة کما فی (فقه الراوندی) و (التحریر) و (الروضة) أیضا و غیرهما
(قوله) (الأول فی أرکانها و مطالبه أربعة الأول الوصیة تملیک عین أو منفعة بعد الموت)
فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (کنز العرفان) و (صیغ العقود) و غیرها و زید فی (التذکرة) و (إیضاح النافع) تبرعا و فی (النافع) و (اللمعة) و کذا (التنقیح) أنها تملیک عین أو منفعة أو تسلیط علی تصرف و فی (الدروس) تملیک عین أو منفعة أو جعلهما فی جهة مباحة و فی (الحواشی) أنها تنفیذ حکم شرعی من مکلف أو ما فی حکمه بعد الوفاة و قال إنه أشمل و فی (الکفایة) تملیک عین أو منفعة أو فک ملک بعد الوفاة أو تسلیط علی تصرف بعدها فمن زاد التبرع أراد بیان الواقع لکنه یشکل بما إذا أوصی بالبیع و نحوه من المعاوضات فإن ذلک وصیة و لا تبرع فیه و من زاد التسلیط أراد إدراج الوصیة بالولایة و من ترکه جعل الوصیة خارجة عن الوصایة قسیمة لها و لذلک جعل فی (الدروس) لکل بابا و کتابا و کل ذلک تعریف لها بحسب الغایة و لو عرفوها بأجزائها و غایتها لقالوا هی الإیجاب و القبول الدالان علی تملیک عین أو منفعة إلی غیر ذلک و یرد علی ما فی الدروس بأن الجعل فی جهة لا یصدق علی