الخامس و لو أقر الأخ بولدین دفعة فصدقه کل واحد عن نفسه لم یثبت النسب و یثبت المیراث فیأخذ کل واحد النصف و لو تناکرا بینهما لم یلتفت إلی تناکرهما (1) و لو أقر أحد الأخوین بولد و کذبه الآخر أخذ الولد نصیب المقر خاصة (2)
______________________________
صرح) به فی (الشرائع) و ما ذکر بعدها فبعضها فی أثناء المسألة کالکتاب و بعضها بعدها أو قبلها و بعضها علی الاستقلال (کالنهایة) و (الوسیلة) و (التبصرة) و ما لم یصرح به فیه فقد حکم فیه بمعناه بل هو من المعلومات التی لا شبهة فیها و اعتبروا کون الوارث وارثا ظاهرا لأن الوارث فی الواقع یمتنع اعتباره لأن إرثه ینافی صحة إقراره و الأجنبی لا ینفذ إقراره لأنه إقرار علی الغیر و لا ریب أنه إذا أقر بمساو دفع إلیه ما فضل فی یده عن نصیبه و هو أولی مما فی الکتاب و الشرائع و التحریر و الإرشاد إذ قد عبر فیها بعین ما فی الکتاب و ما ذکرناه أوضح فی موافقة المختار و الحکم فیما إذا أکذبوها واضح لأن بیدها ربعی نصیبها علی تقدیر عدم الولد فتدفع إلی الولد نصفه و لا یحتاج أخذ الإخوة الثلاثة الأرباع إلی بیان و لم یقل أحد منا إنها تدفع إلیه سبعة أثمان ما فی یدها تنزیلا للإقرار علی الإشاعة فیستحق فی کل شی‌ء سبعة أثمانه بمقتضی إقرارها کما نبهنا علیه فیما سلف
(قوله) (الخامس لو أقر الأخ بولدین دفعة فصدقه کل واحد عن نفسه لم یثبت النسب و و یثبت المیراث فیأخذ کل واحد النصف و لو تناکرا بینهما لم یلتفت إلی تناکرهما)
کما صرح بذلک کله فی (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) غیر أنه لم یذکر فی (الشرائع) دفعه لکنها مراده له جزما کما ستعرف (و قد صرح) أیضا فی (النهایة) و (النافع) و (التبصرة) أنه لو أقر باثنین و تناکرا لم یلتفت إلی تناکرهما و یجب تقییده بالدفعة أیضا (کما) فی (التحریر) و (الدروس) و (الکفایة) لما ستسمع إلا أن تقول إن المتبادر الدفعة و فی (التحریر) أیضا أنهما لو کانا توأمین لم یلتفت إلی تناکرهما سواء تجاحدا أو جحد أحدهما صاحبه و فی (الدروس) لو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمین لحقه الآخر و لا عبرة بإنکار أحدهما صاحبه (و الوجه) فی عدم الالتفات إلی التناکر فی هذه المسائل أن استحقاقهما للإرث ثبت دفعة فی حالة واحدة فلم یکن أحدهما أولی من الآخر بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر فإن اشتراکهما فی الترکة متوقف علی مصادقة الأول (و قال) فی (نهایة المرام) فی توجیه ذلک ما نصه بخلاف ما إذا أقر بأحدهما ثم أقر بالآخر فإن الثانی ثبت له النصف أولا باعتراف الأول فلا یستحق الثالث منه شیئا ما لم یقر به الثانی أو تقوم له بینة بدعواه انتهی (و قد أخذه) برمته (صاحب الریاض) و هو خال عن الفائدة و التحصیل لا حاجة إلیه أصلا (و الوجه) فی عدم ثبوت النسب أن المفروض أن کلا منهما صدقه عن نفسه و لم یصدق أحدهما الآخر بل کذبه و النسب لا یثبت إلا بعدلین (و لذلک) قال فی (التحریر) و لو صدق أحدهما الآخر فالترکة بینهما نصفین أی لم یختلف الحکم و ینبغی تقییده بما إذا لم یکن الأخ و المقر عدلین و إلا کانت الترکة للآخر و لا غرم (و قال) فی (التحریر) أیضا و لو أقر الأخ بولدین دفعة فصدقاه تقاسما الترکة و منع الأخ و ثبت النسب (و فیه) أنه لا یثبت النسب حینئذ إلا مع العدالة کما صرح به فی (الدروس) و هو ظاهر نعم المیراث لا یتوقف إلا علی الاعتراف و فی (الوسیلة) لو أقر بأکثر من واحد و صدقوه دفعة تقاسموا و إن کانوا أولی دفع جمیع المال إلیهم انتهی و لم یتعرض النسب
(قوله) (و لو أقر أحد الأخوین بولد و کذبه الآخر أخذ الولد نصیب المقر خاصة)
کما