السابع لو أقر بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر و ادعی الإشهاد تبعا للعادة من غیر قبض فالأقرب سماع دعواه فیحلف المشتری (2)
______________________________
و (جامع المقاصد) لأن ذلک شرط فاسد لأنها لا تکون بذلک دینا کما قد تقرر فی محله و قد صرح فی (المبسوط) و (السرائر) و (التذکرة) و (التحریر) أیضا أنه لو قال له مائة ودیعة و شرط علی ضمانها لم یلزمه الضمان و أطالوا فی بیانه و قد یظهر من کتب المصنف الثلاثة أنه یلزمه حینئذ ألف أخری لأنه قد أقر بألف دینا و التفسیر یقتضی وجود ألف ودیعة مشروط ضمانها و استبعده فی (جامع المقاصد) لأنه قد فسر الألف التی قال إنها دین بتفسیر فاسد و لاحتمال أن یرید أن صیرورتها دینا لتلفها مع اشتراط ضمانها و حینئذ فیلغو التفسیر لأنه یقتضی عدم الاستحقاق و هو مناف للإقرار فیجب علیه فی ذمة المقر به لا غیر
(قوله) (و لو قال أودعنی مائة فلم أقبضها أو أقرضنی مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال علی إشکال)
کما ذکر ذلک بعینه فیما وجدناه فیما عندنا من نسخ (التذکرة) و لا ترجیح أیضا فی (الإیضاح) و (الدروس) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) بل صرح فی الأخیر أنه من المتوقفین و نحن لا توقف عندنا و لا إشکال فی القبول مع الاتصال کما جزم به فی (التحریر) و حکاه فی (جامع المقاصد) عن (التذکرة) لاستعمال أودعنی و أقرضنی فی إیجاب الودیعة و القرض عرفا فیقال أودعنی فلم أقبل و أقرضنی فلم أقترض و أن ذلک حقیقة عرفیة کما فی (الإیضاح) و فی ذلک أکمل بلاغ فی وجوب حمل کلامه علی عرفه مضافا إلا أصل البراءة و قاعدة الباب و أن الکلام کالجملة الواحدة کما أفصح به الخبر الصحیح کما تقدم غیر مرة سلمنا و ما کان لیکون إلا أن یکون المقر فقیها فأقل أحواله أن یکون مجازا و التفسیر به مع القرینة و هی اتصال الکلام صحیح معتضدا بما ذکرنا (و وجه) عدم القبول أن الإیداع و الإقراض شرعا أنما یکونان مع القبض و الأخذ فیکون آخر الکلام مناقضا لأوله و هو کما تری إذ ذلک فی کلام الفقیه إذا تکلم فی الفقه لا فی محاورات العرف بل لو قیل بالقبول مع الانفصال لکان وجها لاحتمال الحقیقة العرفیة و الحقیقة المتشرعیة فیحمل علی الأولی معتضدا بما ذکرنا غیر أنه صرح فی (جامع المقاصد) بالقطع فیه بعدم القبول لکنه حکی عن (التذکرة) أنه قال بالقبول فی صورة الانفصال علی الظاهر لأن النسخة فیها سقط علی الظاهر أیضا و مثله باع منی فلم أقبل کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) أو اشتریت منه فلم یوجب علی القول بتقدیم القبول کما فی (الدروس) بل منه نقد لی ألفا فلم أقبضها و المخالف فی الأخیر أبو یوسف
(قوله) (و لو أقر بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر و ادعی الإشهاد تبعا للعادة من غیر قبض فالأقرب سماع دعواه فیحلف المشتری)
هذا معنی ما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التلخیص) و (الإیضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و الکفایة و فی جملة منها کالمبسوط و غیره بدل ادعی الإشهاد إلی آخره أنه قال تواطینا علی الإقرار بالقبض و لم یحصل القبض و فی جملة منها (کالشرائع) أنه أشهد بالبیع و قبض الثمن ثم أنکر فیما بعد و ادعی أنه أشهد تبعا للعادة إلی غیر ذلک من الاختلاف الیسیر فی التعبیر مع الاتحاد مع المراد (و قد جزم) به فی