مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 9 صفحه : 333

أما لو قال لک فی ذمتی ألف و هذه التی أقررت بها کانت ودیعة لم یقبل (1) و لو قال له علی ألف و دفعها ثم قال کانت ودیعة و کنت أظنها باقیة فبانت تالفة لم تقبل لأنه مکذب لإقراره (2)
______________________________
الاحتمالان السابقان القبول و عدمه و الأول خیرة (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده (و التلخیص) و (الدروس) و (مجمع البرهان) و فی (جامع المقاصد) أنه أرجح و کأنه قال به فی (الحواشی) و قال فی (المسالک) إنه لم یقبل منه فی الصورة الأولی فهنا أولی و إن قبلنا قوله فوجهان قلت و وجه القبول أنه تجوز فی الودیعة فی الأصل و أنها تلفت و أراد بها فی ذمتی إن تلفت لأنی تعدیت فیها أو أنه یجب علی تسلیمها فالمجاز ممکن و استعماله مشهور أو معتضدا بأصل البراءة المقطوع به و قاعدة الباب کما یأتی إیضاح ذلک فی المسألة التی بعدها و وجه العدم أن العین لا تثبت فی الذمة و الأصل فی الکلام الحقیقة و فی (المسالک) أنه لا یخلو عن قوة قلت هو فی غایة الضعف ثم إنه قد اختار قبول قوله فی السابقة حیث قال علی و هو مثل فی ذمتی لأنه الظاهر منه و إن سلمنا الفرق لظهور ذمتی فی غیر الودیعة فلا یمنع إطلاقه علیها بل علی الحاضرة مجازا
(قوله) (أما لو قال لک فی ذمتی ألف و هذه التی أقررت بها کانت ودیعة لم یقبل)
کما قواه فی (المبسوط) و جزم به فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (التلخیص) و (الحواشی) و (المسالک) و فی (جامع المقاصد) أنه أولی و فی (الدروس) أن الوجه المساواة لما قبلها و أنه یقبل و فی (مجمع البرهان) أنه ینبغی ذلک و فی (جامع المقاصد) أیضا أنه لیس ببعید و فی (التذکرة) فیه الوجهان لکن فی جملة منها أنه قال لک فی ذمتی ألف و أحضرها و قال هذه هی التی أقررت بها کانت ودیعة و هو المراد من عبارة الکتاب و نحوها مما لم یذکر فیه أحضرها أو هذه و بالجملة الظاهر من عباراتهم أنه قال لک فی ذمتی ألف و أحضر ألفا و قال مشیرا إلیها هذه هی التی أقررت بها و قد کانت ودیعة حین الإقرار و تلفت فقال المقر له هذه ودیعة و لی علیک ألف أخری دین و هی التی أردت بإقرارک فتکون هذه إشارة إلی الألف التی أحضرها فیجی‌ء فیها حینئذ الاحتمالان و أما لو کانت إشارة إلی الألف التی فی ذمته لم یجز فیها الاحتمالان و لم یلزمه سوی ما أقر به لأنه لم یقر بشی‌ء آخر نعم یکون قد وصف المقر به بوصف یمتنع ثبوته له و لم یقل و هذه بدلها حتی یکون کالتی قبلها فوجه العدم أنه قد جمع بین وصفها بکونها فی الذمة و کونها ودیعة و ما فی الذمة لا یکون عینا فلا یکون ودیعة و لم یذکر تأویلا کقوله هذه بدلها فلیست کالأولی لأنه لم یصرح فیها بکون المقر به فی الذمة و لا کالثانیة لأنه و إن صرح فیها بکونه فی الذمة لکنه قد صرح فیها بأن الذی أحضره بدلها فارتفع التنافی و وجه القبول أن تسلیمها واجب فی الذمة فیصح أن یقول لک فی ذمتی و المجاز ممکن فی الودیعة باعتبار کونها عوضا و سببا عنها فیکون قد تجوز فی حکمه بأن المأتی به کان ودیعة و استعماله مشهور مع اعتضاده بالأصل المقطوع به و قاعدة الباب لأن التفریط یجعلها فی الذمة و إن کانت عینها باقیة (و کیف کان) فلا بد فی صورة التلف من مضی زمان یمکن فیه تلفها بین الکلامین و إلا لم یقبل قوله لظهور کذبه فی أحد القولین
(قوله) (و لو قال له علی ألف و دفعها ثم قال کانت ودیعة و کنت أظنها باقیة فبانت تالفة لم یقبل قوله لأنه مکذب لإقراره)
أی لأن تفسیره مکذب لإقراره لأنه إقرار بقوله علی و هذا یقضی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست