الرابع لو قال کان له علی ألف و قضیته أو قضیت منها خمسمائة لم یقبل قوله فی القضاء إلا ببینة (2) و لو قال لی علیک مائة فقال قضیتک منها خمسین فالأقرب لزوم الخمسین خاصة لاحتمال قوله منها مما یدعیه (3)
______________________________
لمقتضی الإقرار و قد سبق فی کلامه أن البدل یصح إن لم یرفع مقتضی الإقرار فلا أثر لصحة بدل الاشتمال فی اللغة و وقوعه فی الاستعمال فی صحة الإقرار کما لا أثر لصحة الإضراب فی اللغة و الاستعمال فی صحة الإقرار لکن فیه مخالفة لأصل البراءة و قاعدة الباب و قوانین العربیة و إن الکلام لا یتم إلا بآخره و إن الإنسان قد یسهو و یغلط علی نحو ما تقدم لنا فی الإضراب فتأمّل
(قوله) (و لو قال له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففیه الإشکال)
و کذا لا ترجیح فی (الحواشی) و قد یفهم من (التحریر) صحته و فی (جامع المقاصد) أن الذی یقتضیه الدلیل صحة ذلک و فی (الإیضاح) أن الأقوی أنه لا یقبل منه و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأن استعمال لفظة الإقرار فی مجازه مع وجود الصارف عن الحقیقة جائز کما فی الاستثناء کما فی قوله هذه الدار له و هذا البیت لی فإن الفرض أن الدار اسم للمجموع فإطلاقها علی ما عدا البیت مجاز و کذا العشرة حقیقة فی العدد المخصوص فاستعمالها فیما بعد المستثنی مجاز و نحو ذلک (قلت) هذا هو الموافق لأصل البراءة و قاعدة الباب و القوانین لأن بدل البعض صحیح فی اللغة إلی آخر ما ذکرناه آنفا و وجه عدم الصحة أنه إنکار بعد إقرار و جحود بعد اعتراف کما صرح بذلک فی (الإیضاح) و (الحواشی) و حکاه فی (جامع المقاصد) عن (الکنز) و هو الظاهر من سوق کلام الکتاب إذ المفهوم منه أن الإشکال هنا هو الإشکال الذی دل علیه قوله فی المسألة التی قبل هذه ففیه نظر و فی (جامع المقاصد) أنه من المعلوم أنه لیس بآت هنا لأن أحد طرفیه هو رفع مقتضی الإقرار و ذلک منتف هنا لأن هذا بدل البعض و هو جار مجری هذه الدار له و هذا البیت لی قلت لا یزید بدل البعض عن الاستثناء المجمع علیه فضلا عما ألحق به و هو المثال المذکور الذی إلی الآن ما اتضح لنا دلیل صحته کما تقدم و قد انتهضوا إلی دفع التناقض فی الاستثناء بوجوه فما ظنک ببدل البعض
(قوله) (الرابع لو قال کان له علی دین ألف و قضیته أو قضیت منها خمسمائة لم یقبل قوله فی القضاء إلا ببینة)
لأنه مدع للمسقط بعد الثبوت بالإقرار فلم یکن بد من البینة و قد حکینا ذلک و نحوه فی أول الباب عن جملة من کتب الأصحاب و (قال فی المبسوط) إن فیه وجهین أحدهما ذلک إقرار و الثانی أنه لا یکون إقرارا لأنه إذا ادعی کان لی علیه ألف درهم لم یسمع الحاکم منه هذا الدعوی لأنها لا تقتضی ملکا فکذلک هنا ثم قال و الأول أقوی و به جزم فی (المفاتیح) لکنهم قبلوا کلامه فیما إذا قال کان له عندی ودیعة و هلکت کما یأتی و حکینا کلامهم أیضا فیما إذا قال رددتها أو أبرأنی منها و استوفینا الکلام فی ذلک و لفظ الألف قابل للتذکیر و التأنیت فالضمیر فی قضیته یعود إلیها و هو مذکر و فی منها یعود إلیها
(قوله) (و لو قال لی علیک مائة فقال قضیتک منها خمسین فالأقرب لزوم الخمسین خاصة لاحتمال قوله منها مما یدعیه)
کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و به جزم فی (التحریر) و (الدروس) لأنه قوله قضیتک کما یحتمل أن یکون المراد قضیتک من المائة التی هی لک کذلک یحتمل