الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلا مع القرینة (3)
______________________________
مساواته له و نقصانه عنه و یأتی التفریع علی ذلک فی کلام المصنف
(قوله) (و کذا لو زاد اللاحق علی السابق أو ساواه)
کما فی ما عدا (المبسوط) من الکتب المذکورة و کذا (کشف الرموز) و (التنقیح) لاستلزام عوده إلا الأقرب الاستغراق و هو باطل فیصان کلام العاقل عنه بعوده إلی المستثنی منه و مثال الأول له عشرة إلا أربعة إلا خمسة و الثانی کقوله فی المثال إلا أربعة إلا أربعة و سیفرع المصنف علی ذلک ما ستسمع و لا یلزم عن عودهما إلیه معا صحتهما بل لم یستغرق الجمیع المستثنی منه کالمثالین لکن إن لزم الاستغراق من الثانی خاصة کما لو قال له عشرة إلا خمسة إلا خمسة لغا الثانی خاصة لأنه هو الذی أوجب الفساد و کذا مع العطف سواء کان الثانی مساویا للأول کما ذکر أم أزید کله عشرة إلا ثلاثة و إلا سبعة أم أنقص کما لو قدم السبعة علی الثلاثة
(قوله) (و بدونه یرجع اللاحق إلی السابق)
کما فی (المبسوط) و الکتب المذکورة آنفا عدا الأخیرین لأنه أقرب و القرب دلیل الرجحان و لا یمکن عوده إلیهما لاختلافهما فی الکیف لأن الاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی فیلزم التناقض و (قد جاء) ذلک فی الکتاب المجید قال سبحانه و تعالی إِنّٰا أُرْسِلْنٰا إِلیٰ قَوْمٍ مُجْرِمِینَ إِلّٰا آلَ لُوطٍ إِنّٰا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِینَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنٰا إِنَّهٰا لَمِنَ الْغٰابِرِینَ فقد استثنی آل لوط من القوم و استثنی من آل لوط امرأته
(قوله) (الثالثة الأقرب عود الاستثناء إلی الجملة الأخیرة إلا مع القرینة)
کما هو خیرة (التحریر) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (الإیضاح) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (مجمع البرهان) و فی (الدروس) أنه المتقرر فی الأصول و (فی مجمع البرهان) أنه مذهب الأکثر و (فی شرح الإرشاد) نسبته إلی الإمامیة و قال إنه منشأ الخلاف بین الشافعی و الإمامیة فی قوله تعالی فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا کَتَبَ اللّٰهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ قال فإذا جاز الجماع إلی ذلک الوقت فالغسل بعده فالجنابة لا تنافی الصوم و لا تبطله فیجوز لمن جامع لیلا أن یؤخر الغسل إلی بعد طلوع الفجر قالت الإمامیة إنه یرجع إلی الأخیرة و هو الأکل و الشرب لا غیر فلا یجوز البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فیبطل الصوم بدلیل آخر فالآیة لا تدل علی هذا الحکم و لا علی نقیضه فالدلیل الدال علی هذا الحکم لیس بناسخ للآیة و لا مخصص لها انتهی کلامه و (فی الخبر الوارد) فی تفسیر قوله تعالی مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ما یدل علی ذلک و (کیف کان) فالأقوال فی المسألة خمسة (أحدها) ما سمعت و هی قول أبی حنیفة أیضا و (الثانی) مذهب الشیخ و الشافعی و هو أنه ظاهر فی رجوعه إلی الجمیع و معناه أنه یجوز أن تکون کل واحدة من الجمل موردا للإخراج علی البدل لا کون الجمیع بمعنی المجموع موردا له کما ستعرف (لکن) الشیخ فی (المبسوط) لم یرجح أحد القولین فیما نحن فیه فهو فیه متوقف (الثالث) أنه مشترک بینهما فیتوقف إلی ظهور القرینة و هو مذهب علم الهدی (الرابع) الوقف فلا یدری أنه حقیقة فی أیهما و هذان القولان موافقان لأبی حنیفة فی الحکم و إن تخالفا فی المأخذ و لیس المراد أنهما موافقان فی خصوص تخصیص الأخیرة فإن قول الشافعی موافق له فی ذلک و لا أن غیر الأخیرة باق علی عمومه علی هذین القولین بل المراد أنهما موافقان لأبی حنیفة فی لزوم تخصیص الأخیرة و عدم تخصیص غیرها إما لبقائه علی عمومه أو لعدم معرفة حاله فأبو حنیفة یقول