العاشر لو قال أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان فإن عین قبل فإن أنکر زید حلف المقر ثم یقر الحاکم ما أقر به فی یده أو ینتزعه إلی أن یدعیه (1) زید و لو قال لزید عندی درهم أو دینار فهو إقرار بأحدهما فیطالب بالتفسیر (2) و لو قال إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم و طولب بالجواب عن الثانی (3) و لو قال لزید فی هذا المال شرکة قبل تفسیره بأقل من النصف (4)

الحادی عشر لو قال لزید مائة و نصف ما لعمرو و لعمرو مائة و نصف ما لزید فلزید شی‌ء و لعمرو مائة و نصف شی‌ء فلزید مائة و خمسون و ربع شی‌ء تعدل شیئا فالباقی بعد إسقاط الربع بمثله یعدل ثلاثة أرباع شی‌ء فلکل مائتان (5)
______________________________
(قوله) (العاشر لو قال أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان فإن عین قبل فإن أنکر زید حلف المقر ثم یقر الحاکم ما أقر به فی یده أو ینتزعه إلی أن یدعیه)
کما صرح بذلک کله فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و کذا (التذکرة) و (التبصرة) غیر أنه لم یذکر فی (المبسوط) و أکثر ما ذکره بعده قوله إلی أن یدعیه و الوجه فی قبول تعیینه قد تقدم غیر مرة و أما أنه إذا أنکر زید ما عینه و ادعی علی المقر أنه قصد العبد الآخر أو أنه یستحقه فإنه یحلف له علی عدم قصده أو عدم استحقاقه و وجهه ظاهر و أما أن الحاکم یتخیر بین إقراره فی ید المقر و انتزاعه منه إلی أن یرجع زید عن التکذیب أو یظهر مالکه فقد تقدم بیانه و أنه مال مجهول المالک و إن لم یعین المقر فإما أن یعاند فیحبس أو یقول لا أعلم فیصطلحان أو یقرع فإن لم یعین المقر فعینه المقر له طولب بالجواب فإن أنکر حلف و إن نکل حلف المقر له فإن مات قبل التعیین عین الوارث أو یقرع
(قوله) (و لو قال لزید عندی درهم أو دینار فهو إقرار بأحدهما فیطالب بالتفسیر)
کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) لأن أو یقتضی أحدهما و هو مجهول و لو عکس أمکن إلزامه بالدینار لأنه لا یقبل رجوعه بخلاف الأول لأنه رجوع إلی الأکثر و تردد فیه فی (جامع المقاصد) بعد أن حکی عن الشهید أنه قواه لأن الکلام لا یتم إلا بآخره و لیس ذلک رجوعا عن الإقرار و قال فی (الدروس) لو قال له علی ألف أو مائة احتمل المطالبة بالتعیین و لزوم الأول و لو قال مائة أو ألف احتمل لزوم الثانی
(قوله) (و لو قال إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم فیطالب بالجواب عن الثانی)
کما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و الوجه فی ثبوت الدرهم أنه ثابت علی کل من شقی التردید و ما زاد فلیس بمقر به فإن ادعی علیه طولب بالجواب
(قوله) (و لو قال لزید فی هذا المال شرکة قیل تفسیره بأقل من النصف)
لأن الشرکة أعمّ من النصف فلا یستلزمه
(قوله) (الحادی عشر لو قال لزید مائة و نصف ما لعمرو و لعمرو مائة و نصف ما لزید فلزید شی‌ء و لعمرو مائة و نصف شی‌ء فلزید مائة و خمسون و ربع شی‌ء تعدل شیئا فالباقی بعد إسقاط الربع بمثله تعدل ثلاثة أرباع شی‌ء فلکل مائتان)
قد تقدم لنا فی باب البیع بیان الحال فی الجبر و المقابلة و بیان اصطلاحاتهم و قواعدهم مستوفی (و کیف کان) فقانون الجبر و المقابلة هنا فرض أحدهما شیئا مجهولا فلیفرض ما لزید شی‌ء فیکون لعمرو مائة و نصف شی‌ء لأن له بمقتضی الإقرار مائة و نصف