المطلب الرابع فی المقر به و هو إما مال أو نسب أو حق (2) و لا یشترط فی المال العلم فیقبل بالمجهول (3)
______________________________
خیرة (التذکرة) و (المختلف) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (المفاتیح) و کذا (شرح الإرشاد) و (غایة المراد) و فی (الدروس) أنه قریب و ما زاد فی (الإرشاد) علی قوله إن قول الشیخ لیس بجید و (التبصرة) علی قوله فیه نظر
(قوله) (و یحتمل الحریة إن ادعاها العبد)
هذا هو الأصح کما فی (الإیضاح) و الأقرب کما فی (الدروس) و (الحواشی) لأنه مدع لا منازع له کالکیس و فی (جامع المقاصد) أنه لیس بشی‌ء لأنه یجب علی الحاکم أن ینازعه و یدافعه و یثبت الید علیه و یصونه عن الضیاع کسائر الأموال المجهولة المالک و تبعه علی ذلک و فی (المسالک) ثم إن هذا الاحتمال إن کان فی کلام الشیخ فلا وجه له أصلا لأنه کما سمعت فرض المسألة فیما إذا أقر العبد بالرقیة لآخر فصدقه و لهذا قال فی (المختلف) بعد نقل کلام الشیخ (و الوجه) عندی أنه یقبل الإقرار لانتفاء ملک المقر و المقر له فیبقی إقراره صادرا عن عاقل فینفذ إذ لا مزاحم له و هو جید جدا و إن کان هذا الاحتمال فی أصل المسألة فوجیه جدا و لا یلتفت إلی ما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) لأنک قد عرفت الحال فی ذلک
(قوله) (المطلب الرابع فی المقر به و هو إما مال أو نسب أو حق)
لا ریب فی قبول الإقرار بکل من هذه الأنواع الثلاثة کما فی (نهایة المرام) قلت لا أجد فی ذلک خلافا و قد نفاه فی (الریاض) و ستسمع الإجماعات و نفی الخلاف فی مطاوی مباحث هذه الأنواع للعموم الشائع و عدم المانع
(قوله) (و لا یشترط فی المال العلم فیقبل بالمجهول)
مثل أن یقول لفلان علی شی‌ء فإنه یصح ذلک الإقرار بلا خلاف کما قال ذلک کله فی (المبسوط) و ظاهره نفیه بین المسلمین و فی (التذکرة) الإجماع علی ذلک ذکره فیما ذکره قبول التفسیر و فی (مجمع البرهان) أن الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک و مما صرح فیه بصحة الإقرار المبهم بالمجهول الإقرار بالشی‌ء و أنه لا یشترط العلم بالمال (المبسوط) و (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (التبصرة) و (الإرشاد) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (صیغ العقود) و (المسالک) و (مجمع البرهان) و (الکفایة) و لا فرق فی صحة الإقرار به بین أن یقع ابتداء أو فی جواب دعوی کما هو صریح بعض هذه و قضیة إطلاق الباقیة و دلیله العموم مع عدم المانع و أن الإقرار إخبار و هو یکون علی الإجمال و التفصیل و أن الحاجة تدعو إلیه إذ ربما کان فی ذمته ما لا یعلم قدره و لا بد له من التخلص منه و مبدؤه الإقرار لیقع بعده الصلح بخلاف الإنشاء فإنه لا ضرورة فیه إلی تحمل الجهالة و الغرر مع کونه هو السبب الموجب لثبوت الحق و بخلاف الدعوی المجهولة فإنها لا تسمع لأن الدعوی حق للمدعی و الإقرار حق علی المقر و الأول أغلظ و لأنا إذا لم نسمع الدعوی المبهمة أمکن المدعی أن یدعی دعوی معلومة و لا نأمن فی الإقرار أن لا یقر ثانیا إذا رددنا إقراره الأول کذا قیل فی (المبسوط) و (السرائر) و (التذکرة) فی الباب و به صرح أیضا فی (قضاء الأولین) و (التحریر) و (الدروس) و قد نقلنا هناک عن (أحد عشر کتابا) اختیار سماع الدعوی المجهولة و أسبغنا فیها الکلام و قال فی (المختلف) هنا أن الأجود السماع لجواز استنادها إلی الإقرار المجهول و لأنه لو اعترف بهذه الدعوی نفعه لأن الشیخ اختار أنه إذا لم یفسر ما أقر به یجعل ناکلا فیحلف المقر له و