الثانی المجنون و هو مسلوب القول مطلقا (2) و فی حکمه النائم و المغمی علیه و المبرسم و السکران و شارب المرقد و إن تعمد لغیر حاجة (3) و لو ادعی زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبینة (4) و لو کان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله (5)
______________________________
(قوله) (و لو أقر المراهق ثم اختلف هو و المقر له فی البلوغ فالقول قوله من غیر یمین إلا أن تقوم بینة ببلوغه)
أما أن القول قوله من غیر یمین فقد صرح به فی (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) لأن الأصل عدم البلوغ و شرط صحة الیمین کونه بالغا و لأنه لو حلف لکان الثابت بالیمین انتفاء صحتهما و هذا إذا کان الاختلاف قبل العلم ببلوغه کما نبه علیه فی الکتب الثلاثة (ففی التحریر) إلا أن یختلفا بعد البلوغ فیحلف له أنه حین أقر لم یکن بالغا و فی (الدروس) لو کان التداعی بعد البلوغ ففی تقدیم قوله عملا بالأصل أو قول الآخر عملا بالظاهر من الصحة وجهان و نحوه ما فی (جامع المقاصد) و قد استوفینا الکلام فی المسألة فی باب البیع و باب الضمان و مثل إقراره بیعه و سائر عقوده و إیقاعاته
(قوله) (الثانی المجنون و هو مسلوب القول مطلقا)
هذا معنی قوله فی (التذکرة) هو مسلوب القول فی الإنشاء و الإقرار بغیر استثناء و قوله فی (الدروس) إقراره لغو و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق بین کون جنونه مطبقا أو أدوارا و قد صرحوا فی الباب و غیره أن الذی یأخذه أدوارا إن أقر فی حال إفاقته نفذ لأنه عاقل و مرادهم أنه إذا وثق بالإفاقة کما صرح به بعضهم و هو ظاهر
(قوله) (و فی حکمه النائم و المغمی علیه و المبرسم و السکران و شارب المرقد و إن تعمد لغیر حاجة)
لا خلاف فی عدم قبول إقرار النائم و المغمی علیه و المبرسم کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و زاد فی الأخیر فی معقد نفی الخلاف الغافل و الساهی و زاد فی (الدروس) فی الحکم الغالط و الوجه فی الجمیع ظاهر لا تأمّل لأحد فیه و المبرسم اسم مفعول قال فی القاموس البرسام بالکسر علة یهذی فیها و أما السکران ففی (التذکرة) السکران الذی لا یحصل (لا یعقل ظ) أو لا یکون کامل العقل حال سکره لا یقبل إقراره عند علمائنا أجمع و قال أیضا لا فرق عندنا بین أن یسکر قاصدا أو غیره و لم یلتفت إلی خلاف أبی علی حیث قال إن سکره إن کان من شرب محرم اختار شربه ألزم بإقراره کما یلزم بقضاء الصلاة و فیه أن مؤاخذته بقضاء صلاته لا تقتضی الاعتداد بأقواله و أفعاله و ربما فرق بین السکران قاصدا و غیره و أما کون شارب المرقد کالسکران فقد صرح به هنا أیضا فی (جامع المقاصد) و الضمیر فی قوله و إن تعمد یعود إلی کل من السکران و الشارب لأنه لما لم یکن لهما عقل کامل و لا قصد صحیح لم یعتد بما وقع منهما و إن تعمداه لغیر حاجة
(قوله) (و لو ادعی زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبینة)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و کذا (الروضة) لأنه یدعی فساد إقرار محکوم بصحته ظاهرا و الأصل عدم حدوث مانع من صحته کما أن الظاهر کذلک فقد تعاضد الأصل و الظاهر فالقول قول المقر له مع یمینه إذا لم تکن بینة لأنه مدعی علیه کما فی (جامع المقاصد) و (الروضة) لکن ظاهر (التذکرة) أو صریحها أن الیمین لا تتوجه علی المقر له لأنه قال لم یلتفت إلیه و قد تقدم لنا فی آخر باب البیع أنه إن ادعی علیه علمه بجنونه کان له إحلافه و إلا فلا و علی ذلک نزلنا کلامهم فی باب البیع و نقلنا هناک کلامهم هنا فکلام (التذکرة) مبنی علی أنه لم یدع علیه علمه
(قوله) (و لو کان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله)
کما فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و قد استوفینا الکلام فی مثل المسألة فی آخر باب البیع عند قوله و لو قال بعتک و أنا صبی و فی باب الضمان و باب الرهن و قلنا فی باب البیع لیس مع من یدعی الأهلیة أصل یستند إلیه و لا ظاهر یرجع