الثانی المقر و هو قسمان مطلق و محجور

فالمطلق ینفذ إقراره بکل ما یقدر علی إنشائه (2) و لا تشترط عدالته فیقبل إقرار الفاسق و الکافر (3)
______________________________
و (فیه) أن أصل البراءة یدفع الشغل بذلک لمکان التعلیق فلم یتحقق الإقرار لأن شرطه التنجیز و لأن مشیته سبحانه لا سبیل إلی العلم بها إلا أن یعلم ثبوت ذلک فی ذمته و تعریف الشی‌ء بما لا یعرف إلا به أو معه دور کذا قیل فلیتأمّل و مما صرح فیه باللزوم إذا قصد التبرک (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) بل فی الأخیر أنه لا بحث فیه و مثله إن قال بعتک أو زوجتک إن شاء اللّٰه تعالی و فی (التذکرة) أنه لو قال علی ألف إلا أن یشاء اللّٰه فإنه إقرار صحیح لأنه علق رفع الإقرار علی أمر لا یعلم فلا یرفع و فیه أنهم قالوا فی باب الإیمان إن الاستثناء بمشیة اللّٰه سبحانه و تعالی یقتضی عدم انعقاد الیمین فلیلحظ و لیتأمّل
(قوله) (و لو قال أنا قاتل زید فهو إقرار لا مع النصب و الوجه التسویة فی عدم الإقرار)
ما استوجهه من التسویة خیرة (جامع الشرائع) قال لو قال أنا قاتل زید غدا أو قاتل زیدا لم یکن إقرارا و فی (الإیضاح) أنه أصح و فی (جامع المقاصد) أنه أقرب و لا ترجیح فی (الحواشی) و الظاهر أن أهل العرف لا یفرقون و لا یتوقفون فی کونه إقرارا و به صرح فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) قالا إن أهل العرف یستعملونه فی الإقرار و وجه الفرق أن اسم الفاعل لا یعمل إلا إذا کان بمعنی الحال و الاستقبال فمع النصب یکون قد عمل فیتعین أن لا یکون بمعنی الماضی و لیس بمعنی الحال قطعا إذ لا قتل فی الحال فیتعین کونه للاستقبال و حینئذ فلا یکون إقرارا و أما مع الجر فإنه یکون قد ترک إعماله و ذلک یدل علی أنه بمعنی الماضی فیکون إقرارا و وجه التسویة بینهما فی عدم الإقرار أما مع النصب فلما عرفت و أما مع الجر فلاحتمال إضافته إلی زید لأن النحاة لم یمنعوا من إضافة اسم الفاعل إذا کان بمعنی الحال أو الاستقبال لکنهم قالوا إن إضافته غیر محضة فجاز أن یقول أنا قاتل زید غدا و یکون أثر العمل ثابتا له تقدیرا فإذا جاز ذلک کانت حالة الجر مساویة لحالة النصب فیما نحن فیه أی حیث لا یقول غدا لأن الإضافة لا توجب کونه بمعنی الماضی و متی احتمل اللفظ الأمرین انتفی کونه إقرارا فإن الأصل البراءة فلا یتهجم علی الدماء بالاحتمال بل لا بد من الاحتیاط التام
(قوله) (الثانی المقر و هو قسمان مطلق و محجور فالمطلق ینفذ إقراره بکل ما یقدر علی إنشائه)
هذا معنی قولهم کل من ملک شیئا ملک الإقرار به و هی قاعدة مسلمة لا کلام فیها و قد طفحت بها عباراتهم کما ستسمع و لا بد من تقییده بکونه مطلقا و لعلهم إنما ترکوه فیها لذکرهم لها فی قسم المطلق و لا تنقض بشی‌ء أصلا لقوله (ص) إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و أما إقرار الوکیل بما یقدر علی إنشائه مما هو وکیل فیه فلیس بإقرار و إنما هو شهادة لأن الإقرار إخبار جازم بحق لازم للمخبر فلذلک قالوا إنه غیر نافذ علی موکله و لا نقض فیه للقاعدة
(قوله) (و لا تشترط عدالته فیقبل إقرار الفاسق و الکافر)
قال فی (المبسوط) المطلق یصح إقراره علی نفسه بالمال و الحد سواء کان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فیه و عدم اشتراط العدالة صریح (الجامع) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (مجمع البرهان) و قضیة کلام غیرها حیث یذکرون شرائطه و لا یعدونها معها و فی (السرائر) الإجماع علی إطلاق یشمل الفاسق و فی (الکفایة) أنه المشهور لعموم الأدلة و فیه خلاف علی ما نقل انتهی و لعل الناقل أراد ما سنحکیه عن أبی الصلاح عند