المقصد الثانی فی السکنی و الصدقة و الهبة و فیه فصول

الأول فی السکنی (1) و لا بد فیها من إیجاب و قبول و قبض (2)
______________________________
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله المعصومین (و بعد) فهذا ما برز بلطف اللّٰه سبحانه من کتاب (مفتاح الکرامة) سهل اللّٰه إتمامه علی ید مصنفه الأقل الأذل محمد الجواد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه بلطفه الخفی و الجلی فی الدنیا و الآخرة
(قوله) (المقصد الثانی فی السکنی و الصدقة و الهبة و فیه فصول الأول فی السکنی)
المراد فی عقد السکنی کما قد صرح بأنها عقد یفتقر إلی الإیجاب و القبول و القبض فی (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و به ینتظم معه قوله و لا بد فیها من إیجاب و قبول
(قوله) (و لا بد فیها من إیجاب و قبول و قبض)
کما طفحت بذلک و نحوه (عباراتهم) ففی (الشرائع) و (النافع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) و (اللمعة) و غیرها ذکر الثلاثة علی نحو ما فی (الکتاب) من أنه لا بد منها أو أنها تفتقر إلیها مع إثبات الإقباض فی بعضها بدل القبض و فی (المبسوط) و (المهذب) و (فقه الراوندی) و (السرائر) و غیرها کما ستعرف عند تعرض المصنف له أنها تفتقر إلی إیجاب و قبول و یفتقر لزومها إلی قبض فجعلوا القبض شرط اللزوم (و لا مانع) من أن یکون شرط الصحة أیضا (کما) أن الإیجاب و القبول اللفظیین مع حصول القبض و التوقیت شرطان فی اللزوم و إلا کان من باب معاطاة السکنی (غیر) أن لا تعرض فی الثلاثة الأول لذکر السکنی (و إنما) ذکروا ذلک فی العمری لکن لا قائل فی ذلک بالفرق (و قد نص) فی (المهذب) (و غیره) أن السکنی و أختیها بمنزلة واحدة و یأتی بیان الحال فی ذلک أعنی ما فی المهذب و (کیف کان) فظاهر (جامع المقاصد) الإجماع علی افتقارها إلی الإیجاب و القبول (و قد یفهم) ذلک من (الغنیة) بملاحظة ما قاله فی الهبة و الظاهر أن مرادهما أن ذلک حیث تکون لازمة و أن المراد الإیجاب و القبول اللفظی و إلا فإن وقعت علی سبیل المعاطاة لم یشترط فیها شی‌ء من ذلک و فی (المسالک) أنه لا إشکال فی ذلک حیث یقترن بمدة أو عمر (قلت) و ظاهر إطلاقهم کما عرفت أنها حال إطلاقها و عدم تقییدها بمدة أو عمر کذلک لأن الأصل أن لا تنتقل شی‌ء من منفعة و أصل إلی ملک الغیر بدون قبوله (ثم) إنه قد قال فی (التذکرة) و إن أطلق و قال سکنی هذه الدار لک أو أسکنتکها و ما أشبهه لزم العقد فی مسمی الإسکان و لو یوما و الضابط ما یسمی إسکانا فحینئذ للمالک الرجوع متی شاء انتهی فقد صرح بأنه عند الإطلاق یلزم العقد و قضیته أنه لا یجوز له الرجوع فیها إلا بعد تحقق المسمی فتکون