مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 91

و تظهر الفائدة فی النماء (1) و لو لم یکن مستوعبا انتقل إلی الورثة ما فضل عن الدین (2) و کان ما قبله علی حکم مال المیّت (3) و تکون الترکة بأجمعها کالرهن (4)
______________________________
غیره و صرفه فی مصالحه و أنی یملک المیّت و بالموت تزول عنه الأملاک و بما ذکرنا فی تحریر محل النزاع من انعقاد الإجماع علی أن الوارث أولی بالعین یندفع ما عساه یقال کیف یتخیر الوارث فی جهات القضاء و هو غیر مالک و ما ذکره فی مجمع الفوائد فی باب الوصیة من الاتفاق علی أن المال لا یبقی بلا مالک لعله یرید ما اتفق الناس علی نفیه من أن المال لا یبقی بلا مالک و لا من هو فی حکمه و إلا فکیف یتم له ذلک و الأکثرون من القدماء علی أن الترکة لا یملکها الوارث علی أنه معارض بإجماع السرائر حیث قال لا خلاف بیننا أن الترکة لا تدخل فی ملک الغرماء و ملک الورثة و المیّت قد انقطع ملکه و زال فیبقی أن تکون موقوفة علی قضاء الدین فالشی‌ء الموصی به بعد موت الموصی و قبل قبول الوصی له یبقی موقوفا علی القبول لا یدخل فی ملک واحد مثل الترکة سواء و ادعی أن ذلک مذهب الشیخ فی الجزء الأول من الخلاف فی کتاب الفطرة ثم إنی نظرت تلخیص الخلاف فوجدته یقول فیمن أوصی لرجل بعبد ثم مات قبل هلال شوال و لم یقبل الموصی له إلا بعد أن هل أنه لا یلزم أحد فطرته و قضیته أنه بقی بلا مالک (و یؤیده) أنه قد أطبق الجمیع أن من مات و لا وارث له إلا مملوک أنه یشتری من الترکة و یعتق لیرثها و فی هذه المدة قد بقی المال بلا مالک فیکون باقیا علی حکم ماله و مثله لو أوصی بأن یصرف مال معین فی شراء الآجر و الجص لبناء القناطر و نحو ذلک مما هو کثیر و یحتمل أن المحقق الثانی یرید الاتفاق بینه و بین خصمه فی ملک الوصیة کما ذکره بعض مشایخنا فإن کثیرا ما یطلق الاتفاق و یرید ذلک لا الإجماع الذی هو حجة و لم أظفر له علی مثل ذلک و لعله یرید اتفاقا حدث فیما یقارب زمانه لکن الشهید یذهب فی الدروس إلی الأول فتأمل و بعد هذا کله فالقول الأول أقوی لمؤیدات و وجوه شتی تظهر علی المتتبع و أما اللام فإنها قد ورد مثلها فی أخبار الخیار کثیرا مرادا بها استقرار الملک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی النماء المتخلل بین الموت و الأداء)
فعلی المختار یکون کالأصل و علی الآخر یکون للورثة خاصة و لا یجب دفعه إلی الغرماء و تظهر الفائدة أیضا فی البیع قبل الإیفاء و فی الزکاة لا فی المحاکمة و التخییر فی جهة القضاء فإنهما ثابتان علی القولین
(قوله) (انتقل إلی الورثة ما فضل عن الدین)
هذا مما لا کلام فیه و إنما الکلام فی جواز التصرف کما یأتی
(قوله) (علی حکم مال المیّت)
المناسب لما ذهب إلیه المصنف عن قریب من أن الترکة تنتقل للورثة و لا تبقی علی حکم مال المیّت أن یکون المراد أن ما قابل الدین من الترکة یبقی علی حکم مال المیّت فی تعلق حق الغرماء به و إن کان منتقلا إلی الورثة أو یکون بناه علی القیل المذکور و إلا لکان عدولا عما ذهب إلیه فی صدر المسألة و قد وقع مثل ذلک فی التحریر و ینبغی أن یؤول أیضا بهذا التأویل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکون الترکة بأجمعها کالرهن)
فی عدم جواز تصرف الورثة فیها أصلا قبل القضاء و عدم سقوط شی‌ء من الدین بتلف بعض منها کما هو ظاهر المبسوط و صریح الإیضاح فی کتاب الحجر و الدروس و مجمع الفوائد و آیات الأحکام و أقوی الاحتمالین فی التذکرة و احتمل فیها نفوذ التصرف فیما زاد علی الدین و استقربه فی کتاب الحجر من هذا الکتاب و اختاره فی کتاب القضاء منه و استقربه صاحب الکفایة (احتج الأولون) بعد الآیة الکریمة و صحیح عباد بن صهیب أو موثقة بأنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست