مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 89

لکن یمنعون منها کالرهن (1) حتی یقضی الدین منها أو من غیرها و قیل تبقی علی حکم مال المیّت (2) و لا تنتقل إلی الوارث
______________________________
أنه لا مانع أن تبقی علی حکم مال المیّت کما یأتی یتضح لک ضعف هذا القول (و لیعلم) أن هذه المسألة متکررة فی کتب الفقهاء منبثة فی مطاوی الفقه لأنها تذکر فی المواریث فی مواضع و الوصایا کذلک و الحجر و القضاء و الفطرة و لو أخذنا نستوعب جمیع ما قال الفقیه الواحد فی المصنف الواحد لطال بنا المدا و بعدت علینا الشقة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لکن یمنعون منها کالرهن)
لتعلق حق الغرماء به و لأنه بسبب دین فی ذمة المالک و الترکة محجورة علی الوارث ما دام الدین لم یقض و لا شی‌ء من الجنایة کذلک و ربما احتمل أنه کتعلق الأرش برقبة الجانی لثبوته من غیر اختیار المالک و سقوطه بتلف المتعلق بغیر سببه و لیس لصاحب الحق إلا أقل الأمرین من قیمته و حقه و لا شی‌ء من الرهن کذلک و تظهر الثمرة فیما لو أعتق أو باع فإنه ینفذ علی الثانی دون الأول (قلت) فالذی ینبغی لمن اختار هذا القول أن یقول إنه تعلق برأسه مغایر لهما معا و لا یلزم من الاشتراک فی صفة الاشتراک فی الماهیة فتأمل و هذا هو الحق کما علیه الأستاذ و ذکره الفخر فی الإیضاح لا فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل تبقی علی حکم مال المیّت)
وفاقا للخلاف و المبسوط علی ما نقل عنه فی الدروس و للشرائع فی موضعین و الأکثر کما هو الظاهر من الأکثر و صرح بذلک فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و قال فی (السرائر) فی باب الوصایا لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة و فی موضع آخر منها علی حکم مال المیّت و قبل الاستدلال لا بد من تحریر محل النزاع (فنقول) إن النزاع إنما هو فی قیمة الترکة لا فی عینها لأن الناس قد تسالموا علی أن الورثة أحق و أولی بعین الترکة و لعله من هنا نشأ الظن لبعض الناس أن الأول هو المشهور بل ظن أنه محل وفاق کما أشرنا إلی ذلک فیما مضی فی مبحث الکافر إذا أسلم قبل القسمة و لا کلام فی أن الترکة إذا لم یکن هناک دین و لا وصیة تنتقل إلی الوارث بمجرد الموت و لا فی أن ما فضل عن الدین ینتقل إلیهم أیضا إذا لم یکن هناک وصیة و لا فی انتقال ما زاد علی الثلث إلیهم و إن أوصی به إذا لم یجیزوا و لا فی أنهم إذا أجازوا کان تنفیذا للوصیة لا عطیة من الوارث مبتدئة کما إذا کان علیه دین مستغرق للترکة فأوصی بها و أسقط الغریم أو تبرع ثالث بالقضاء فإنه تنفیذ أیضا نعم وقع الخلاف فی الوصیة إذا لم تزد علی الثلث هل تنتقل بالموت إلی ملک الموصی له مطلقا أو یتوقف الانتقال علی قبوله و قبل القبول یملکها الوارث مراعی فإن ردها الموصی له استقرت للوارث و إن قبل انکشف أنها له و تحریر ذلک فی باب الوصایا (إذا عرفت هذا) فحجة القول الثانی بعد الإجماع المنقول فی السرائر کما عرفت و استمرار طریقة الناس فإن الترکة لو کانت مائة دینار مثلا و نمت مائة أخری و کان علی المیّت ألف دینار و قیل لهم إن الواجب إنما هو دفع الأصل لأنکروا علیه ذلک کما تقدم بیانه فیما مضی (الکتاب المجید [1] و ذلک قوله عز من قائل (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) إلی أن قال جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و لقد تکررت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد أربع مرات و ما کانت عادته سبحانه و تعالی فی بیان الأحکام ذلک بل یحیل و یجمل حتی فی العبادات

[1] خبر المبتدإ

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست