(الثانی) ابن نصفه حر و آخر کذلک لهما المال علی الأول و النصف علی الثانی و الباقی لغیرهما و إن بعد علی إشکال (2) و یحتمل أن یکون لکل واحد ثلاثة أثمان المال (3) لأنهما لو کانا حرین لکان لکل نصف و لو کانا رقیقین منعا و لو کان الأکبر حرا فالمال له و لو کان الأصغر حرا فالمال له فلکل منهما فی أربعة الأحوال مال و نصف فله ربع ذلک
______________________________
(و لو کان أحدهما یحجب الآخر فالأقرب عدم التکمیل)
کما لو فرض ابن و أخ و عم نصف کل واحد منهم حر کان للابن النصف و للأخ الربع و للعم الثمن و الثمن الآخر للإمام علیه السلام و کذا لو فرض ابن و أخ نصف کل منهما حر و عم کله حر لم یحجب العم بل یرث الابن النصف لأنه نصف ما کان یحوزه لو کان حرا و الأخ الربع لأنه لو کان حرا لحاز الباقی و هو النصف فله نصفه و الباقی و هو الربع للعم و اختار فی الإیضاح التکمیل لاشتراکهما فی القرب و الأولویة من العم و منع التنافی لأنهما إنما یتنافیان لو کانا بکمالهما حرین لفرض عدم حجب المبعض لأبعد ففی المثال یکون المال کله للابن و الأخ یقسم بینهما أثلاثا لأن الأخ لو کان حرا لورث نصف ما یرثه الابن لو کان حرا فکذا الآن یرث [1] نصف ما یرثه [2] الآن (قلت) إذا کان مبنی حدیث التکمیل علی دعوی التنقیح و تنزیل المؤلف منزلة المتحد البسیط کما سلف فالوجه أن ذلک إنما یصح إذا کان متحد الطبقة بل الدرجة لأن البسیط إنما یکون فی درجة واحدة و کیف یعقل تألف الشی‌ء الواحد فی الدرجة الواحدة من جزءین فی طبقتین مختلفتین إن ذلک لبعید جدا فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن بعد علی إشکال)
هذا هو الإشکال الذی تقدم فی الولد المنصف و الأخ و قد علمت أنه فی الإیضاح منع کون الرق حاجبا مع المتعدد مع اختلاف الدرجة فهنا أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل أن یکون لکل واحد ثلاثة أثمان المال)
هذا الاحتمال مبنی علی تنزیل الأحوال کما فیما إذا ترک ذکرا و خنثی فالمشهور أنه تفرض الخنثی تارة ذکرا فتکون الفریضة من اثنین و تارة أنثی فتکون من ثلاثة فنضرب الاثنین فی الثلاثة لمکان التباین فالمرتفع ستة للذکر علی تقدیر ذکوریة الخنثی ثلاثة و لها ثلاثة و له علی تقدیر أنوثیتها أربعة و لها اثنان فمجموع ما للذکر سبعة نرید أن نعطیه نصفها و لیس لها نصف صحیح فنضرب اثنین فی ستة فالمرتفع اثنا عشر له علی تقدیر ستة و علی آخر ثمانیة یأخذ نصف ذلک سبعة و للخنثی علی تقدیر ستة و علی آخر أربعة تأخذ نصفها خمسة و فی المقام لما کانت الأحوال التی یمکن أن یکونا علیها أربعة و هی حران رقان الأکبر حر و الأصغر رق و العکس و کان الحاصل لکل منهما فی الأحوال الأربعة مال أو نصف و حیث لم یکن فی نفس الأمر إلا واحد منها ناسب أن یحکم له بربع ذلک الحاصل و قد علمت أنه مال و نصف فالمال ثمانیة أثمان و النصف أربعة أثمان فالمجموع اثنا عشر ثمنا ربعها ثلاثة أثمان فأقل عدد یخرج منه ثلاثة أثمان إنما هو ثمانیة فکانت الفریضة من ثمانیة فلکل واحد منهما ثلاثة أثمان منها فیبقی ثمان للبعید أو للإمام علیه السلام و إن شئت قلت الاحتمالات أربعة واحد منها لا شی‌ء لهما فیه فیسقط ربع المال لذلک الاحتمال