مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 59

و لو أعتق المملوک علی میراث قبل قسمته شارک إن ساواهما و اختص به إن کان أولی و لو أعتق بعد القسمة أو کان الوارث واحدا منع و لم یکن له شی‌ء (1) و الإشکال لو أعتق (2) بعد قسمة البعض کما تقدم و لو لم یکن وارث سوی المملوک لم یعط الإمام بل اشتری المملوک من الترکة و أعتق و أعطی بقیة المال و یقهر (3) مالکه علی بیعه
______________________________
إنما یرث بسبب قربه من القریب و یأخذ ما یأخذه فهو فرعه فکیف یرث الفرع مع منع الأصل لأنا نقول هذا وارث بالاستقلال و لیس فرعا إلا أنه لا یرث مع وجوده وارثا و هو ظاهر مما سلف فی الکافر و القاتل
(قوله) قدس سره (و لو أعتق المملوک إلی قوله و لم یکن له شی‌ء)
هذه الأحکام تقدم بیانها و الاستدلال علیها فی الکافر إذا أسلم و فی (المقنعة) ما نصه فإن ترک ولدین أحدهما حر و الآخر مملوک کانت ترکته للحر منهما دون المملوک فإن أعتق المملوک قبل نفوذ المیراث کان بینهما جمیعا و هی صریحة فی أن المدار علی بقاء عین المال و نفوذه فیشارک فی الأول و یمنع فی الثانی و هو مختار ابن الجنید فی الکافر إذا أسلم کما سلف بیانه و فی (المبسوط) أنه إذا أعتق قبل حیازة الواحد ورث و هو المنقول عن الإیجاز و نص فی الوسیلة علی الإرث إذا أعتق قبل النقل إلی بیت المال و هو المنقول عن الإصباح کما مر نظیره فی الکافر فقد تکثرت الأقوال فی المسألة و الحق ما ذکره المصنف کما سلف بیانه و دلیله
(قوله) قدس سره (و الإشکال لو أعتق إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک فی مسألة الکافر و استنهضنا ما ورد فی المقام علی المختار من المشارکة أو الاختصاص فی الجمیع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یکن وارث سوی المملوک إلی قوله و یقهر)
شراء المملوک فی الجملة و عتقه مما لا خلاف فیهما و یأتی الخلاف فی غیر الأبوین ثم الشراء و العتق فی هذا الباب و فی باب الزکاة فی سهم الرقاب غیر جاریین بحسب الظاهر علی القانون المألوف من الشرع إذ الشراء فی البابین عبارة عن فک الملک بالثمن و لیس هو ملک المعوض بالثمن کما هو القانون و العتق إنما هو فی ملک و لا ملک إذ الترکة التی هی الثمن لیست ملکا للإمام علیه السلام و لا لمن یقوم مقامه و لا یتصور العتق فی الملک فیما إذا کان رقا للمیت هذا کله مضافا إلی ما حکموا به من القهر و دفع القیمة فیما إذا امتنع المالک من بیعه إلی غیر ذلک اللّٰهمّ إلا أن یقال تبقی علی حکم مال المیّت کما هو المشهور ثم یتولی الإمام علیه السلام أو من یقوم مقامه الشراء و العتق عنه إذا کان مملوکا لغیره فیکون للإمام علیه السلام کالوکیل و قد صرح بذلک الفخر فی شرح الفرع الثانی عشر کما یأتی قال إن الترکة تبقی فی ملک (حکم ظ) مال المیّت کما أنه یملک دیة نفسه و صیدا یقع فی شبکته و قد سلف لهذا مزید تحقیق فی الکافر إذا أسلم و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الخاتمة إیضاح ذلک و الاستدلال علیه و إذا کان مملوکا له تولی إعتاقه أیضا و کذا الکلام فی مال الزکاة فإنه مال المزکی عینه للزکاة فهو یشتریه بملکه ثم یعتقه فیجری علی الأصل و یهون الخطب فی مسألة الامتناع و الإجبار بأن نقول الشأن فیهما شأن مسألة الاحتکار و یؤید هذا الاحتمال أن المال علی الأول یبقی مدة بدون مالک و قد حکم کثیر منهم بعدمه و ربما قیل إن الإمام علیه السلام یملک الترکة إذ لا وارث و لا بد لها من مالک و قد کلف أن یشتری ببعضها الرق القریب لنفسه ثم یعتقه و یدفع إلیه بقیة المال (و فیه) أنه مخالف لما یظهر من جمیع الأصحاب فإن الظاهر إنهم لا یختلفون فی عدم إرث الإمام علیه السلام فی المقام ثم ما ذا یقولون فیما إذا کان الوارث المملوک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست