مسائل

الأولی) من لیس له فرج الرجال و لا النساء یورث بالقرعة (1) فیکتب علی سهم عبد اللّٰه و علی سهم أمة اللّٰه و یستخرج بعد الدعاء (2) فیورث علی ما یخرج علیه

(الثانیة) من له رأسان و بدنان (3) علی حقو واحد یوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد و إن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان فی المیراث و کذا التفصیل فی الشهادة أما التکلیف فاثنان مطلقا و فی النکاح واحد و إن کان أنثی و لا قصاص علی أحدهما
______________________________
إلی الولدین المفهومین من قوله ولدت و أولدت و ذلک لأنها إذا ولدت من امرأة ابنا فنسبتها إلیه بالأبوة و إذا ولد منها رجل ابنا فنسبته إلیها بالأمومة فلم یتحد الأب بینهما و لا الأم و یشترط فی نسبة الإخوة اتحاد أحدهما بینهما بمعنی أن یکون أب أحدهما هو أب الآخر و أمه أمه أو یتحد أحدهما و هنا لیس شی‌ء من ذلک و لو قلنا بتحقق الإخوة فمن أی جهة یحکم علیهما لیسا بأخوین للأبوین و لا لأحدهما نعم إن اعتبرت فی الإخوة تولدهما من واحد ثبتت الإخوة بینهما و هو کما تری و مع ذلک فالنسبة بینهما مشکلة لأنه لیس بأخ للأبوین و لا لأحدهما فالمسألة محل توقف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول من لیس له فرج الرجال و لا النساء یورث بالقرعة)
کما فی النهایة و الغنیة و المقنعة و المراسم و الکافی و السرائر و الشرائع و النافع و الطبقات و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و المجمع و التنقیح و المفاتیح و هو ظاهر الکشف و الإیضاح و الکنز و تعلیق القواعد و المهذب و المقتصر و غایة المراد و غایة المرام و لم یتعرض له فی الخلاف علی ما فی تلخیصه و المبسوط للإجماع معلوما و منقولا فی السرائر و ظاهر الغنیة و التنقیح و الأخبار الصحیحة و الصریحة و ذهب أبو علی علی ما حکی عنه و صاحب الوسیلة إلی اعتبار البول فإن کان یبول علی مباله فهو أنثی و إن کان ینحی البول فهو ذکر و قد مال إلیه الشیخ فی الإستبصار و جعل القول الأول أولی و أحوط و حجتهم علی ذلک روایة مرسلة لا تقاوم الإجماعات و الأخبار المستفیضة المعتبرة فالحکم مما لا إشکال فیه و قد وقع ذلک کما ذکر فی التحریر أنه نقل إن شخصا وجد لیس له فی قبله إلا لحمة نابتة کالربوة یرشح البول منها رشحا و لیس له قبل و إن آخر لیس له إلا مخرج واحد بین المخرجین منه یبول و منه یتغوط و إن آخر لیس له مخرج لا قبل و لا دبر یتقیأ ما یأکله و یشربه
(قوله) (و یستخرج بعد الدعاء)
للأم للعهد أی الدعاء المذکور فی صحیحة الفضیل ابن یسار حیث قال علیه السلام یقول المقرع أو الإمام اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بین لنا أمر هذا المولود حتی یورث ما فرضت له فی کتابک و یحتمل أن یکون للجنس و علی کل منهما فظاهره وجوب الدعاء کما هو ظاهر جماعة و الحق الاستحباب مطلقا کما صرح به جماعة من الأصحاب کما هو الشأن فی غیره من موارد القرعة و قد ورد فی عدة أخبار فی المقام أن الإمام یجلس و یجلس عنده ناس من المسلمین و یدعون اللّٰه تعالی و لم یعین دعاء بخصوصه و حمل المطلق علی المقید متجه و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) (الثانی من له رأسان و بدنان إلی آخره)
کما رواه حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و حکاه أبو جمیلة و غیره و الحکم مجمع علیه بین الأصحاب