(کتاب الفرائض)
______________________________
الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطّاهرین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین المقتفین للأئمة المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین
(قال المصنف) قدس اللّٰه روحه (کتاب الفرائض)
عنون بالفرائض هنا کما فی الکافی و الإستبصار و تلخیص الخلاف و الرسالة النصیریة و الغنیة و الشرائع و المختلف و قال فی (الإرشاد و التحریر) کتاب المواریث کما فی الهدایة للصدوق و النهایة و الإنتصار و الوسیلة و المراسم و النافع و الکفایة و الوافی و آیات الأحکام للمولی الأردبیلی و فی (الکافی) للتقی عبر بالإرث و فی (التبصرة و اللمعة و الدروس) بالمیراث و فی (المبسوط و التهذیب و الإنتصار و المفاتیح و الوسائل) جمع بین العنوانین حیث قال کتاب الفرائض و المواریث و کذا فی السرائر إلا أنه قدم المواریث علی الفرائض و فی (المقنعة) فرائض المواریث و لکل وجه و لا بد قبل بیانه من معرفة لفظ الفرائض لغة و عرفا (فنقول) الفرائض جمع فریضة من الفرض بمعنی التقدیر و البیان أو بمعنی القطع أو بمعنی الإیجاب و الإلزام و له معان أخر لا تناسب المقام کالتوقیت و العطیة و الطعن فی السن و موقع الوتر من القوس إلی غیر ذلک و فی (العرف) اسم للسهام الستة التی بینها اللّٰه سبحانه و تعالی فی الکتاب المجید علی سبیل التفصیل یظهر ذلک لمن لحظ أخبار بطلان العول حیث یقول أبو جعفر علیه السلام إن الفرائض لا تعول علی أکثر من ستة إلی غیر ذلک مما ورد فی الباب کثیرا و قد استعمله ثقة الإسلام فی السهام مرارا متعددة أکثر من أن تحصی و قد صرح بالنقل صاحب التنقیح و غیره قال فی (التنقیح) إن الفرائض مختصة بمن له مسمی فی الکتاب المجید اصطلاحا و المراد ظاهر و إن قصرت العبارة عنه فی الجملة و الأصل عدم اختلاف العرفین إن قلنا إن الظاهر إرادة اصطلاح الفقهاء رضی اللّٰه عنهم (و أما) ما رواه الشیخ فی المبسوط و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و أبو العباس فی المهذب و غیرهم من قوله صلی اللّٰه علیه و آله تعلموا الفرائض إلی آخره کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فإنه و إن أشعر بالعموم إلا أنه ینبغی أن یحمل علی المعنی الخاص أعنی السهام الستة مراعاة للاصطلاح بعد ثبوته (و أما الفرائض) فی الباب و الفروض فیطلقونه علی السهام الستة المبینة فی الکتاب المجید کالفرائض بدون تفاوت أصلا و ممن صرح بذلک المحقق نصیر الملة و الدین فی رسالته و قد یطلق و یراد منه المعنی المصدری کما یقولون صاحب فرض و له کذا بالفرض و کذا بالرد و ما فی المهذب [1] من أنّه فی الاصطلاح ما ثبت بدلیل مقطوع به کالکتاب