مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 8 صفحه : 181

..........
______________________________
الرجل و تعبوا فی تصحیح طرقه و حکموا بضعف الأکثر فلیتأمل فی المقام (الثالث) عدم الرد علیها مطلقا و هو مذهب المفید فی کتاب الإعلام و الشیخ فی الإیجاز و علی بن الحسین فی رسالته لابنه و محمد بن علی فی المقنع و القاضی و التقی و الکیدری علی ما نقل عنهم و السید و الشیخ فی الإنتصار و المبسوط و النهایة و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه فی کشف الرموز و المصنف فی المختلف و ولده فی الإیضاح و الشهیدان فی الدروس و غایة المراد و المسالک و الروضة و صاحب المجمع و التنقیح و صاحب المهذب و المقتصر یظهر ذلک منه فی الکتابین فی مسألة من أسلم علی زوج أو زوجة و صاحب الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الدیلمی کما عرفت و العمیدی و نسبه فی الکشف إلی الدیلمی لا إلی ظاهره و الحق أن هناک ظهورا لا نصا و لم یرجح شیئا فی غایة المرام للأصل الدال علی عدم الزیادة علی المفروض و للإجماع کما فی السرائر و الإنتصار و التنقیح و غیرها و ذلک لأنه قال فی السرائر من غیر خلاف من محصل متأمل و فی (الإنتصار) وردت بذلک روایة شاذة لا تعمل الطائفة بها و الأخبار المستفیضة المعتضدة بالشهرة العظیمة و موافقة الکتاب الکریم علی أن الدلیل علی المثبت أما الأخبار (فمنها) روایات أبی بصیر و روایة العبدی و روایة محمد بن مروان و روایة محمد بن مسلم و روایة محمد بن نعیم الصحاف قال مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری و أوصی إلیّ و ترک امرأة لم یترک وارثا غیرها فکتبت إلی العبد الصالح علیه السلام فکتب إلیّ أعط المرأة الربع و احمل الباقی إلینا و قد تأمل فی دلالتها المقدس الأردبیلی و لا أجد لذلک محلا إلا أن یقال إن الامرأة لیست نصا فی الزوجة و أنه من الوهن بمکان إلی غیر ذلک من الروایات (و قد استدل) الشیخ و المصنف قدس اللّٰه تعالی روحیهما بصحیحة علی بن مهزیار قال کتب محمد بن حمزة العلوی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام مولی لک أوصی إلیّ بمائة درهم و کنت أسمعه یقول کل شی‌ء هو لی فهو لمولای فمات فترکها و لم یأمر فیها بشی‌ء و له امرأتان أما واحدة فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الأخری بقم ما الذی تأمر فی هذه المائة درهم فکتب إلیّ أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلی زوجتی الرجل و حقهما من ذلک الثمن إن کان له ولد و إن لم یکن له ولد فالربع و تصدق بالباقی علی من تعرف أن له إلیه حاجة إن شاء اللّٰه تعالی و اعترضهما الشهید طاب ثراه بأنها کتابة فلا تنهض للاستدلال و بأن الظاهر أن هذه المائة له علیه السلام بسبب الأقوال الصادرة عن المیّت فلعله علم بالحال و أمره بإعطاء الزوجین لا یدل علی أنه إرث فاعترضه الشهید الثانی و صاحب المجمع و الکفایة بأن الکتابة لا تقصر عن القول و بأن الظاهر من الحدیث أن الثمن و الربع علی سبیل الاستحقاق بقرینة قوله علیه السلام و حقهما إلی آخره و لو کانت له علیه السلام ما کان ذلک حقا للزوجین و لا ثمنا و لا ربعا فظاهر الروایة مع الشیخ و المصنف و إنما الاستدلال بالظاهر کما هو الشأن فی الاستدلال (قلت) یرید الشهید أن المکاتبة لیست کالمشافهة و الظاهر هو ما استظهره و إلا فکیف یأمره أن یتصدق بما زاد عن الثمن الذی هو سهم الولد أ یرث علیه السلام دون الولد حتی یأمره أن یتصدق بما زاد و یمنع الولد بالکلیة بل ما أمره بالتصدق إلا لعلمه بالحال کما قال الشهید و أن المال له و إلا لزم مخالفة الضرورة [1] و أما أمره علیه السلام بإعطاء الزوجتین الثمن أو الربع فلأنهما تدعیان علیه ذلک لأنه حقهما بحسب الظاهر و لم یمکنه علیه السلام

[1] یمکن أن یقال إن الأمر بالتصدق بالباقی راجع إلی صورة فقد الولد فقط (محسن)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست