مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 87

فإن باعها المالک صح (1) فإن لم یکن المشتری عالما تخیر بین فسخ البیع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلی آخر المدة (2) و لو کان هو المستأجر فالأقرب الجواز و یجتمع علیه الأجرة و الثمن (3)
______________________________
فبعضها صلب یتصعب حرثه علی البقر و مستعملها و بعضها رخو یسهل و بعضها فیه حجارة تتعلق بها السکة و مثل هذا الاختلاف إنما یعرف بالمشاهدة للمارس الخبیر و إن اعترضه المحقق الثانی و الشهید الثانی کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی خصوص الأرض و إلا فالجوهرة العالیة النفیسة یدرک المشاهد منها ما لا یدرک بالوصف و إن أسهب فیه و أطنب و لا یرفع بذلک الجهالة التی تفاوت لأجلها القیمة سلمنا لکنه بنی ذلک علی معتقده
(قوله) (فإن باعها المالک صح)
أی البیع و لا یقع باطلا کما حکیاه فیما تقدم عن النهایة و ما تأخر عنها إلی الریاض و نقلنا علیه الإجماعات المستفیضة و الأخبار المتضافرة و قد أسبغنا الکلام فیه محررا
(قوله) (فإن لم یکن المشتری عالما تخیر بین فسخ البیع و إمضائه مجانا مسلوب (مسلوبة خ ل) المنافع إلی آخر المدة)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و المفاتیح و الریاض و هو معنی ما فی المبسوط و الوسیلة و الغنیة و إیضاح النافع قال فی (الغنیة) فعلی المشتری إن کان عالما بالإجارة الإمساک عن التصرف حتی تنقضی مدتها و إن لم یکن عالما بذلک جاز له الخیار فی الرد بالعیب بدلیل الإجماع انتهی و هو عبارة المبسوط و وجه أنه عیب أو کالعیب أن المنفعة المستوفاة بعقد الإجارة تفوت علی المشتری و هو ضرر لأن إطلاق العقد وقع علی ما هو الغالب من وجوب التسلیم و الانتفاع و قد فاته ذلک و قد جعل له الشارع الخیار لیخلص من هذا الضرر فإن فسخ فذاک و إن اختار الإمضاء لم یکن له إلا الإمضاء مجانا لا مع الأرش لأنه إنما یثبت مع العیب الحقیقی و هو نقصان الخلقة أو زیادتها و هما منتفیان هنا و إنما الفائت منفعة العین و استحقاق تسلمها و التسلط علیها فإطلاق القول بأنه عیب لیس بجید لا سیما مع الحکم بعدم الأرش کما تقدم
(قوله) (و لو کان هو المستأجر فالأقرب الجواز و تجتمع علیه الأجرة و الثمن)
أی لو کان المشتری للعین المؤجرة هو المستأجر لها فالبیع صحیح إجماعا کما فی التذکرة و الإیضاح و هو معنی قوله فی جامع المقاصد فالبیع صحیح لا محالة و وجهه أنه عقد بیع صادف ملکا فصح کغیره لأن الملک فی الرقبة خالص له و عقد الإجارة إنما ورد علی المنفعة فلا یمنع من بیع الرقبة و التسلیم غیر متعذر و هل تنفسخ الإجارة أم لا وجهان و قد اختیر بقاؤها فی جامع الشرائع و التذکرة و التحریر و الإیضاح و شرح الإرشاد للفخر و اللمعة و الحواشی و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح و الریاض و هو ظاهر غایة المراد و إیضاح النافع و المحکی عن القطب و هو ظاهر إطلاق النهایة و ما تأخر عنها مما لم یصرح فیه بالبطلان أو العدم و قد ذکرنا ذلک فیما سلف بل ظاهر التذکرة الإجماع علیه حیث قال الحق عندنا لا تبطل و هو أصح وجهی الشافعیة انتهی و لم نجد مخالفا إلا المصنف فی الإرشاد قال فالأقرب بطلان الإجارة علی إشکال و حکاه ولده فی شرحه أی الإرشاد عن الشیخ و لم یحکه غیره عنه و لا وجدناه فی کتبه الثلاثة بعد فضل التتبع و معنی قوله الأقرب البطلان علی إشکال أن الأقربیة غیر خالیة عن الإشکال بمعنی أن الرجحان ضعیف فی الجملة (و عساک تقول) أن الإطلاقات لا تتناول ما نحن فیه لأنهم یذکرون حکم المشتری إذا کان عالما أو جاهلا و ذلک یقضی بالتخصیص بالأجنبی (لأنا نقول) من الأفراد الغیر النادرة أن یستأجر وکیل المستأجر من غیر علم منه و یشتری هو و بالعکس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست