مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 648

علی رأی (1) و قول الوکیل إن کان بغیر جعل علی رأی (2)
______________________________
ثمنها قدم قول الموکل علی رأی)
موافق لما فی السرائر و الشرائع و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة (و قال فی التحریر) لو قیل به کان حسنا و فی بعض هذه الجزم بذلک و فی بعضها بلفظ الأشبه و الأقوی و الأقرب و الأصح لأنه منکر و الأصل عدم الرد لقولهم علیهم السلام علی الید ما أخذت و لا یلزم سد باب قبول الوکالة إذ الإشهاد ممکن و قد قالوا أنه له الامتناع حتی یشهد بخلاف التلف لأنه قد یتلف فی موضع لا یمکنه فیه الإشهاد مع أنه قد ادعی علیه الإجماع هناک و لا إجماع هنا و ستسمع تحقیق المقام
(قوله) (و قول الوکیل إن کان بغیر جعل علی رأی)
مشهور کما فی الشرائع و شرحها للصیمری علی ما حکی و الکفایة و هو مذهب الشیخ و الأتباع کما فی غایة المراد و هو یدل علی الإجماع قبل ابن إدریس إذ لم نجد مخالفا قبله و ظاهر المهذب البارع أو صریحه الإجماع علیه حیث قال الأمناء علی ثلاثة أقسام (الأول) من یقبل قوله فی الرد إجماعا و ضابطه من قبض العین لنفع المالک فهو محسن محض فیقبل قوله فی ردها حذرا من مقابلة الإحسان بالإساءة و استشکله العلامة من حیث إن الأصل عدم الرد و جزم فی کتاب فتواه بموافقة الأصحاب انتهی فتأمل فیما حکاه عن المصنف و هو خیرة المبسوط و المهذب للقاضی علی ما حکی و جامع الشرائع و النافع و کشف الرموز و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و کأنه قال به أو مال إلیه فی التذکرة و فی بعضها الجزم بذلک و فی بعضها بلفظ الأشبه و الأصح و أنه حسن و نحو ذلک فقد اشتمل کلامهم علی حکمین منطوقا من الأکثر و مفهوما من الکتاب و نحوه القبول بدون الجعل و عدمه معه (أما الأول) فلأنه أمین محسن إحسانا محضا لأنه قبضه لمصلحة المالک فکان کالودعی و قد تقدم لنا فی باب الودیعة نقل الشهرات المستفیضة و الإجماعات الکثیرة الصریحة و الظاهرة علی قبول قوله فی الرد و لا فارق أصلا کما أوضحناه و بیناه هنا و استشهدنا علیه بکلامهم فی باب المضاربة هذا کله مضافا إلی الأخبار الناهیة عن رمی الأمین بالتهمة و تکلیفه البینة و هذه الأخبار أخص من الأخبار الدالة علی ما ذکروه و هی أن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و قد اعتضدت بالشهرة المحکیة فی الشرائع و غیرها مضافا إلی ما یظهر من غایة المراد کما عرفت و ما فی المسالک و الروضة من أن الأمانة لا تستلزم القبول کما لم تستلزمه فیما إذا کانت بجعل مع اشتراکهما فی الأمانة و کذلک الإحسان و السبیل المنفی مخصوص فإن الیمین سبیل فأطرف شی‌ء لما عرفت من أن الأخبار مستفیضة بذلک و بذلک طفحت عباراتهم مستندین إلیها فی أبواب الأمانات بل قال هو فی الروضة من دون فاصلة لو اختلفا فی التلف حلف الوکیل لأنه أمین فقد تمسک بها و لم یستند فی ذلک إلی غیر ذلک أصلا و لو لا الإجماع المحصل من کلامهم فی المقام علی عدم قبول قوله إذا کان هناک جعل لقلنا بقبول قوله مطلقا لمکان عموم تلک الأخبار و لا منافاة بین قبول قوله بدون الجعل و عدمه معه بالإجماع إذ العام المخصوص حجة فی الباقی هذا مع تسلیم اشتراکهما فی الأمانة و عدم الفرق واضح بین الأمانة المحضة و التی مع الجعل إلا أن تقول إن الجعل غیر متعلق بعین المال کالمرهون و المستعار و إنما هو لازم لذمة الموکل فیکون قبضه قبض أمانة محضة و لا یخلو من وجه لو لا اشتمال قوله علی تعلق الحق بذمة الموکل مستقرا و لعله هو الباعث علی الإجماع الفارق (و مما ذکرناه) یعلم ضعف ما ضعف به نفی السبیل بتوجیه الیمین علیه و هو سبیل کما اعترف به فی حاشیة علی الروضة قال السبیل المنفی نکرة فی سیاق النفی فیعم و تخصیصه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست