مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 639

فیشتریها ممن هی له فی الباطن (1) فإن امتنع رفع الأمر إلی الحاکم لیأمر صاحبها ببیعها برفق و لیس له جبره علیه (2) فإن قال إن کانت الجاریة لی فقد بعتکها أو قال الموکل إن کنت أذنت لک فی شرائها بألفین فقد بعتکها فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا و کذا کل شرط علما وجوده فإنه لا یوجب شکا فی البیع و لا وقوفه (3)
______________________________
جامع المقاصد و به صرح فی التحریر و هو المستفاد من المبسوط و التذکرة فی هذه الصورة لأنه لا مال له فیها أصلا و إن کان البیع لازما له ظاهرا لأنها مع الصدق للموکل و مع کذبه علیه و الشراء بماله و عدم إجازته للبائع و کما لا یحل له وطؤها لا یحل له التصرف فیها و لعله مراد من قولهم لا تحل له إلا أن تقول إنه له بیعها إذا امتنع من هی له من بیعها له کما یأتی
(قوله) (فیشتریها ممن له فی الباطن)
هذا بیان طریق حلها له ذکره فی التحریر و جامع المقاصد فی صورة الشراء بالعین و ذکر نحوه فی المبسوط و التذکرة فی صورة الشراء فی الذمة و هو أن یشتریها ممن هی له فی الباطن فإنه یعلمه فلیتحیل فی ذلک بنفسه أو غیره
(قوله) (فإن امتنع رفع الأمر إلی الحاکم لیأمر صاحبها ببیعها برفق و لیس له جبره علیه)
هذا حاصل ما ذکر فی المبسوط و التذکرة و التحریر فی ما إذا کان الشراء فی الذمة و ظاهر العبارة کما هو ظاهر ما حکاه فی المبسوط عن قوم وجوب الرفع إلی الحاکم (و کیف کان) فالوجه فی ذلک أنه المرجع و لقوله تأثیر فی النفوس فیأمر من أخبره الوکیل أنه صاحبها ببیعها بکلام مشتمل علی الرفق و الترغیب فی تخلیص أخیه المؤمن من ورطتها و لا یجوز له إجباره علی ذلک لانتفاء الملک عنه ظاهرا مع أنه لا یجب بیع مال شخص علی آخر بغیر سبب یقتضیه و حیث یمتنع و لا یجیب الحاکم إلی ملتمسه فالأولی کما فی المبسوط و الأقوی کما فی التذکرة و غیرها فی صورة الشراء فی الذمة أنها تکون فی یده لصاحبها و له علیه ما لزمه من الثمن و أنه له بیعها و استیفاء دینه من الثمن لتعذر وصول حقه إلیه إلا بذلک و للعامة وجوه أخر (منها) أن الجاریة تصیر ملکا للوکیل ظاهرا و باطنا کما نقوله فی المتابعین إذا تحالفا فإن المبیع یحصل للبائع ملکا ظاهرا و باطنا و لهم وجه آخر مشتمل علی حیلة و کذب صریح و هو أنه یزور رجلا و یدعی علیه دینا عند الحاکم و یذکر أن هذه الجاریة ملک له رهنها عنده بحقه و قد حل علیه الحق و امتنع عن بیعها فیأمر الحاکم ببیعها فتباع بإذنه (و کیف کان) فلعل الأولی له حینئذ أن لا یستقبل بالبیع و إن کان له ذلک فی المدیون المماطل لأن المحذور الذی فی المدیون منتف هنا لأنه متی أقر صاحب الدین عند الحاکم بمال المدیون لم یأمن أن یعلم به فیطالبه به فینتزعه الحاکم و یسلمه إلیه و هذا المحذور منتف هنا إلا أن تقول إن هذا لا یصلح سندا لوجوب الاستئذان
(قوله) (فإن قال فإن کانت الجاریة لی فقد بعتکها أو قال إن کنت أذنت لک فی شرائها بألفین فقد بعتکها فالأقرب الصحة لأنه أمر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا و کذا کل شرط علما وجوده فإنه لا یوجب شکا فی البیع و لا وقوفه)
کما صرح بذلک فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و کذا المبسوط و الشرائع و التحریر و فی (جامع المقاصد و المسالک) أن التعلیق أنما ینافی الإنشاء فی العقود و الإیقاعات حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول و قضیة ذلک أن التوصیف بأقسامه لا ینافی الإنشاء فی العقود و هو خلاف المعروف فی الأصول و خلاف الإجماع المحکی فی تمهید القواعد علی عدم صحه تعلیق العقود علی الشروط سواء کانت معلومة الوقوع کطلوع الشمس أو محتملة الوقوع کما تقدم لنا فی المطلب الثالث فیما إذا أذن له فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست