(المطلب الرابع) فی الضمان الوکیل أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا مع تعد أو تفریط و یده ید أمانة فی حق الموکل فلا یضمن و إن کان یجعل (3)
______________________________
و بدونها یقع للوکیل ظاهرا کما تقدم فیما قبله و ترکه للعلم به منه
(قوله) (و إن جهل فکذلک)
کما فی الإرشاد و معناه أنه إن جهل الغبن وقت الشراء فالحکم کما إذا کان عالما و حکی عن الشهید أنه نسب إلی المصنف أنه فرق بین الغبن و العیب أن العیب قد یخفی فلا یمکن التکلیف بالشراء الصحیح بخلاف الغبن فإنه یمکن الوقوف علیه بأدنی ملاحظة لاشتهار القیمة عند أهل المعرفة قال و فیه اعتراف بأن العیب إن کان مثله لا یخفی علی مثله کان کالغبن و بأن الغبن إن کان مثله یخفی علی مثله کان کالعیب و ناقشه فی جامع المقاصد بأن الخفاء علی مثله إذا لم یکن من أهل المعرفة لا أثر له لأنه یجب علیه سؤال أهل المعرفة نعم یمکن أن یقال إن بعض الغبن قد یخفی جدا کما فی قیم الجواهر و ما جری مجراها و فی بعض العیوب قد یسهل الوقوف علیه و یطلع علیه من أهل الخبرة بسهولة فیکون مقتضی الفرق المذکور اللزوم فیما یخفی غالبا من العیب و الغبن دون ما لا یخفی منهما (قلت) المناقشة فی غیر محلها لأن الشهید جری علی الغالب المعروف بین الناس و المجمع علی استحبابه عند الفقهاء بل قال جماعة بوجوبه من أن من شأن الوکیل أن یکون تام البصیرة فیما وکل فیه لیکون ملیا بتحقیق مراد الموکل و المدار علی التقصیر و عدمه و الغالب أن المشتری بالغبن مقصر لأنه لا بد للوکیل من معرفة القیمة بالسؤال عنها غالبا و إن کان عارفا لأنها تختلف باختلاف الأوقات إذ السوق مختلف الأسعار علی اختلاف الأوقات فإذا فحص و سأل لا یغبن و قد یخالف الغالب نادرا فیخفی کما یتفق ذلک فی قیم الجواهر و نحوها و أما العیب فالأمر فی الظاهر ظاهر و أما الخفی فلا ینفع فیه الفحص و السؤال خصوصا فی مثل الدواب فالغالب فیه فی الوکیل عدم التقصیر إذا کان تام البصیرة فرجع الأمر إلی أن الوکیل بالنسبة إلی الغبن مکلف غالبا بنفس الأمر لقدرته علیه و بدونه یکون مقصرا و بالنسبة إلی العیب مکلف بالظاهر لعدم قدرته علی معرفته غالبا إلا بعد زمن طویل و جهد جهید شدید لا یکلف به الوکیل فإطلاق الحکم فیهما فی الکتابین مبنی علی ذلک فلیلحظ ذلک لأنه قد تقدم للمصنف فی التذکرة فی باب المضاربة فی وطء المالک أمة القراض ما یعطی أنه لا یمکن معرفة قیم المتقومات فی الواقع و قد تقدم فی باب المکاسب فی تلقی الرکبان أن إطلاق الفتاوی و الأخبار لم یفرق فیها بین الوکیل و الأصیل و هی الأصل فی خیار الغبن فلیلحظ ذلک أیضا و قد قلنا فی باب المکاسب إنه لم یوافق المصنف هنا علی کونه فضولیا أحد و لم یذهب إلیه إلا فی الکتابین
(قوله) (و کل موضع یبطل الشراء للموکل فإن سماه عند العقد لم یقع عن أحدهما و إلا قضی به علی الوکیل ظاهرا)
کما صرح بذلک کله فی الشرائع و الإرشاد إلا أنه قال فیه قضی به علی الوکیل من دون تقیید بالظاهر و قد تقدم الکلام فی هذه العبارة فی أول هذا المطلب فی موضعین و أن المراد منها هل هو حیث یشتری فی الذمة أو فیها و بالعین و قلنا إنها علی الثانی لا تنطبق علی قولهم إنه حیث یشتری بالعین مع المخالفة و لم یجز المالک و لم یصدقه البائع بأنه اشتری بعین مال الوکیل أنه یقع للوکیل ظاهرا
(قوله) (المطلب الرابع فی الضمان الوکیل أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا مع تعد أو تفریط و یده ید أمانة فی حق الموکل فلا یضمن و إن کان یجعل)