(المطلب الثالث) فی حکم المخالفة إذا خالفه فی الشراء فإن اشتری فی الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق و یقع له إن لم یجز الموکل (2)
______________________________
إنه إذا تفطن فرق فتأمل
(قوله) (و لو أذن لعبده فی عتق عبیده أو لغریمه فی إبراء غرمائه أو حبسهم أو لزوجته فی طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون)
ظاهر الإیضاح الدخول و وافق فی التحریر فی عتق العبید و إبراء الغرماء و طلاق النساء و خالف فی حبس الغرماء و خصومتهم فقرب عدم الدخول و نص فی المبسوط علی عدم الدخول فی إبراء الغرماء و حبسهم و طلاق النساء و فیما إذا وکله فی تفریق ثلثه فی الفقراء و المساکین و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو عن قوة و لا ترجیح فی جامع الشرائع وجه القرب أن اللفظ عام فیجب التمسک به لانتفاء المخصص بناء علی أن المخاطب یدخل فی عموم الخطاب و لا مانع إلا کونه مخاطبا و هو غیر صالح للمانعیة و یحتمل العدم بناء علی عدم دخوله فإن ذلک هو المتبادر إلی الفهم عرفا فإن کون الشخص معتقا معتقا لا ینتقل الذهن إلیه عند الإطلاق و لا یتفاهمه أهل العرف و قد تقدم الکلام فیه فی باب المکاسب مسبغا مشبعا
(قوله) (المطلب الثالث فی حکم المخالفة إذا خالفه فی الشراء فإن اشتری فی الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق و یقع له إن لم یجز الموکل)
المخالفة تکون فی جنس الفعل أو صنفه أو وصفه و من المخالفة أن یأمره بشراء عبد فیشتری جاریة و أن یأمره بالشراء بثمن معین فیزید علیه و یشتری فی الذمة و المراد بالإطلاق عدم إضافة الشراء إلی الموکل لفظا مع قصده نیة حتی یصح أن یترتب علیه ما بعده و قد صرح بوقوع الشراء مع المخالفة و الشراء فی الذمة فی المبسوط و جامع الشرائع و الشرائع و الإرشاد و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة مع التقیید فی بعضها بما إذا لم یجز الموکل و لکن لا تصریح فی الشرائع و الإرشاد و الکفایة بکون الشراء فی الذمة لکنه ظاهر منها (و لیعلم) أن مثل المخالفة ما إذا أنکر الموکل الوکالة کما صرح به جماعة و قد قید المصنف هنا و فی التحریر المخالفة المذکورة بما إذا نقد الثمن و هو ظاهر کلام التذکرة و فی (جامع المقاصد) أنه لا فائدة لقوله ثم نقد الثمن لأن الحکم ثابت مع المخالفة المذکورة سواء نقد الثمن أم لا و لعل غرضه أنه إن نقد الثمن من ماله لم یمتنع أن یقع للموکل إن أجازه کما قد یتوهم و إن نقده من مال الموکل لم یمتنع أن یقع للوکیل إن لم یجز الموکل کما ستسمعه عن العمیدی (و کیف کان) فالظاهر أن مرادهم أن النیة تلغی لأن الخطاب معه و قد أضاف الشراء إلی نفسه و لم یذکر الموکل لفظا و لم یشتر بعین المال و قد خالف ما أمره به فتلغی النیة کما إذا أحرم للغیر ثم أفسد حجه فإنه ینقلب له (إلا أن تقول) إن المفروض أنه أضافه إلی الموکل و نواه بالشراء و لم ینو نفسه و العقود تابعة للقصود فلا یقع له فی نفس الأمر و لا للموکل و یبقی علی ملک البائع و إنما یقع للوکیل و لو أخذ به فی ظاهر الشرع کما نبه علیه فی الإیضاح (و قال فی جامع المقاصد) إنه کلام صحیح و إن عبارة الکتاب لا تأباه قلت و بقیة العبارات لا تأباه حتی کلام المبسوط کما ستسمعه لکن قد تقدم فی باب المضاربة أن العامل إذا خالف و اشتری فی الذمة بنیة مال القراض و لم ینو نفسه أنه یقع له و الثمن علیه و قد صرح به هناک جماعة کثیرون و لم یلتفتوا إلی نیة القراض و لا إلی ذکره فی متن العقد و قد اعترضنا علیه هناک بما ذکرناه هنا فلیلحظ (و کیف کان) فهذا العقد یقع موقوفا فی نفس الأمر علی إجازة الموکل