مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 531

و لا المجنون و لو عرض بعد التوکیل بطلت الوکالة (1) و لا توکیل القن إلا بإذن المولی إلا فیما لا یتوقف علی الإذن کالطلاق و الخلع (2) و لا الوکیل إلا بإذن موکله صریحا أو فحوی (3)
______________________________
الوصیة و الوقف و الصدقة بالمعروف و نحوه المراسم فی بعض نسخهما و فی (جامع المقاصد) أن هذا القول مشهور و اقتصر فی معقد الشهرة علی جواز تصرفه فی الوصیة و العتق و الصدقة و الأخبار الواردة فی جواز وصیته اثنا عشر خبرا و فی خبر واحد جواز وصیته و عتقه و صدقته و قد اتفقت کلها علی العشر سنین إلا ثلاثة أخبار فإن فیها أن الغلام إذا حضره الموت من دون تحدید بعشر سنین و لیس فیها للمراهق ذکر و أثبت فی الوسیلة جواز ذلک للمراهق و أثبت موضع الوقف العتق و لعله یعد ابن العشر مراهقا و جوز فی الغنیة وصیة من بلغ عشرا و یأتی فی باب الوقف تمام الکلام و قد وردت أخبار بجواز طلاقه و قد عمل بها علی بن بابویه و الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن حمزة و قد قالوا فی الباب أن کل من یصح تصرفه فی شی‌ء تدخله النیابة صح التوکیل فیه فیلزم من ذلک جواز توکیل الصبی فی ذلک کله و قد منع علیهم فخر الإسلام و أکثر المتأخرین الصغری و هو قضیة کلام وصایا السرائر و ظاهر الشرائع و التذکرة التوقف حیث نسبا جواز توکیله إلی الروایة و ذکر فی الشرائع الوصیة و الصدقة و الطلاق و جعل موضوع الحکم فی التذکرة الممیز و من بلغ خمسة أشبار (و قال فی التحریر) لو بلغ عشرا جاز أن یوکل فیما له فعله کالوصیة فی المعروف و الصدقة و الطلاق علی روایة ممنوعة فإن کانت الصلة قیدا فی الأخیر کان جازما بالجواز فی الأولین و بالمنع فی الثالث و تمام الکلام یأتی فی بابه بلطف اللّٰه تعالی و برکة محمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله
(قوله) (و لا المجنون و لو عرض بعد التوکیل بطلت الوکالة)
کما فی الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و ترک جماعة التعرض له و للمغمی علیه لظهور الحکم فیه و الاستغناء عنه باشتراط صحة التصرف و أهلیته أو بما یأتی من الإجماع علی بطلانها بعروضهما لأنه إذا عرض له الجنون و الإغماء قبل الوکالة و بعدها خرج عن أهلیة المباشرة و لا ریب فی صحة توکیله حال إفاقته
(قوله) (و لا توکیل القن إلا بإذن المولی إلا فیما لا یتوقف علی الإذن کالطلاق و الخلع)
و طلب القصاص کما فی المبسوط و التذکرة و التنقیح و إلیه أشار فی جامع الشرائع بقوله و نحوهما و کذا الشرائع و التحریر و إیضاح النافع بإشارة دقیقة و ینبغی أن یزیدوا التغریر و القذف و الدعوی علی سیده بحق من حقوق (و حاصله) أنه لیس له أن یوکل إلا بإذن سیده فیما یشترط فیه إذن المولی و لا یکفی فیه الإذن فی التجارة فیما لا یتعلق بها فلا فرق فیه بین المأذون فی التجارة و غیره و علیه نص فی المبسوط و الغنیة و الشرائع و التذکرة و المسالک و قد وسم فی الکتاب و الشرائع و التذکرة بالقن فإن أراد به هنا الرقیق الذی لم تنقطع عنه سلطنة المولی اندرج فیه المدبر و أم الولد دون المکاتب و کل ذلک إذا لم یأذن له و لو أذن له صح مطلقا اتفاقا لزوال المانع
(قوله) (و لا للوکیل إلا بإذن موکله صریحا أو فحوی)
کما فی اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و هو معنی ما فی الإرشاد و شرحه لولده و التنقیح و الکفایة من قولهم إلا بإذن موکله أو القرینة و زید فی الأخیر الواضحة و قوله فی المفاتیح عموما أو ضمنا و اقتصر فی المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع علی قولهم إلا بإذن موکله و فی (التذکرة و التحریر) و لا للوکیل إلا بإذن موکله إلا إذا کان الوکیل ممن یرتفع إلی آخره (و قال فی جامع المقاصد) المراد بالفحوی فی العبارة ما عدا التصریح کما یدل علیه السیاق و مثله بقوله اصنع ما شئت مع أنه لیس

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست