مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 529

..........
______________________________
ما فهم منه حتی الإذن الضمنی و إن لم یشتمل هذا العقد علی شی‌ء من القیود کان باطلا من حیث إنه وکالة لأن الشرط فی جمیع القیود عدم التعلیق و یجوز له التصرف من حیث إنه عالم برضا الموکل فیکون من باب المعاطاة فی الوکالة کما سیتضح ذلک فی آخر البحث فتصح دعوی الإجماع علی اشتراط التنجیز و یصح القول بأن له التصرف و قد فهم المحقق الثانی و الشهید الثانی و الأردبیلی و صاحب الریاض من التذکرة ما فهموا و اعترضوا بما اعترضوا (و نحن نقول) علی مذاقهم و جریا علی فهمهم فی الجواب عما اعترضوا به إن هناک إذنین باطلا و صحیحا فالصحیح هو الضمنی الذی لم یقصد بالذات و الباطل یتوجه إلی الجعل أو الشرط أو الوفاء بالنذر أو غیر ذلک من القیود و إن لم یکن شی‌ء من ذلک قلنا إنا نقول إن اشتراط التنجیز فی الوکالة أنما هو فی صورة ما إذا کان هناک جعل أو نحوه فإذا لم تنجز بطلت الوکالة و الجعل و لا یجوز له التصرف کما نبه علیه فی الروضة و استوجهه صاحب الریاض و أما إذا لم یکن جعل فلا یشترط فیها التنجیز فیصح أن یتصرف أو نقول هناک إذنان فی المشتملة علی جعل و غیرها و هما أمران متعددان کما عرفت و أما إذا قلنا لیس هناک إلا إذن واحد و لم نفهم الرضا به إلا مع الشرط کما فی المثال الأخیر الذی مثلنا به فلا وجه حینئذ للقول بصحة التصرف أصلا و أنه یفسد بالاشتراط و التعلیق و ذلک لا یخفی علی أحد فکیف یخفی علی المصنف الذی هو آیة اللّٰه سبحانه و تعالی فی الکتابین فلا بد أن یرید أن صحة التصرف فی غیر هذا المثال و أن فی غیره إذنین فحیث لا جعل و لا شرط و لا نذر و قد علق یتوجه الفساد إلی الصریح و یبقی الضمنی بمعنی یبطل التوکیل و یبقی الإذن و لا تحصل ثمرة و حیث یکون أحد هذه أو نحوها یتوجه الفساد إلیها لأن الإذن الصریح متوجه إلیها و تظهر الثمرة أو یرید أن الإذن أعمّ من التوکیل کما قالوه فی العبد فإنه یکون مأذونا لا وکیلا [1] فقد ظهر أن التنجیز لیس شرطا لمطلق التصرف بل علی بعض الوجوه و هو حیث لا یفهم منه الإذن ضمنا أو حیث یکون هناک جعل و أن الفائدة التی ذکرها المصنف قد تصح و قد لا تصح و أن غرضه الإشارة إلی جنس الفائدة و أنها لیست منحصرة فیما ذکر إذ الغالب خلوها عن الجعل و أن الفائدة تظهر بدونه و هو بقاء الإذن الضمنی و أن هذا الفرق لا یبطل أصل الحکم بفساد الوکالة و لا یوجب التدافع بین الحکم بفسادها و صحة التصرف بعد الشرط و أن لیس معنی کلامه أن الباطل هو الجعل فقط و إن کان التشبیه بالنکاح و القراض یوهم ذلک بل الباطل هنا هو العقد و لکن نفهم ضمنا أذن غیر الإذن الذی کان صریحا فیه و مقتضیا له و لهذا عبر عنه فی التذکرة بالضمنی و هذا کله علی مذاق الجماعة حیث تکون الوکالة عقدا و ذلک حیث یکون هناک إیجاب و قبول لفظیان و أردنا الجری علی مقتضاه و إلا فحیث یعلم الرضا و لا یحصل منهما نزاع فی الجعل أو الشرط أو النذر کان ذلک من باب معاطاة الوکالة و مدارها علی العلم بالرضا و حینئذ لا یفرق فی ذلک بین التعلیق و عدمه و وجود الجعل و نحوه و عدمه فإن علق و لا جعل و لا نحوه و وقعت الصیغة بالإیجاب و القبول اللفظیین کانت فاسدة من حیث إنها وکالة لأن الشرط فی العقود جمیعها عدم التعلیق و یجوز التصرف من حیث إنها معاطاة لمکان العلم بالرضا بعده و إن

[1] و قد قالوا إنه لو بلغ الوکیل الوکالة فردها بطلت و له أن یتصرف مع جهل الموکل و وجهوه بأن الوکالة شی‌ء مرکب من الإذن العام و من الخصوصیة و الرد یقتضی رفع الوکالة فقط فالإذن الصادر من الموکل باق (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست