مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 523

و لا بد فیه من إیجاب دال علی القصد (1)
______________________________
بالذات فی الوکالة الاستنابة و الإذن فی التصرف فیما وکل فیه و عبارة الکتاب أحسن من قوله فی الشرائع الأول فی العقد و هو استنابة فی التصرف و أما قوله فی اللمعة هی استنابة فی التصرف و هو أنما یکون من الموکل فلعله لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم یؤثر أو لأن التعریف لما کان لعقدها و کان المعتبر منه الإیجاب تسامح فی إطلاقها علیه و قد قال فی النافع الوکالة عبارة عن الإیجاب و القبول الدالین علی الاستنابة فی التصرف فقال فی التنقیح فی هذا التعریف نظر من وجوه (الأول) أن الوکالة للغیر صفة قائمة بالوکیل و الاستنابة صفة قائمة بالموکل فلا یجوز تعریفها لتباینهما و إن کان المقصود بالتعریف العقد الشرعی و ذلک هو التوکیل و التوکیل هو الاستنابة فینبغی تقدیر الکلام التوکیل هو الإیجاب و القبول الدالین علی التوکیل (الثانی) أن کثیرا من الأقوال لا یطلق علیه التصرف مع جریان الوکالة فیها (الثالث) أن التصرف أعمّ من الصحیح و الفاسد (قلت) قد عرفت أن المراد بها العقد کالبیع و الصلح و الحوالة و الکفالة و لیس معناها حیث تکون عقدا شرعیا التوکیل کما أن الوکالة صفة قائمة بالمتعاقدین و لیست قائمة بالوکیل خاصة فکلامه فی التنقیح خال عن التحصیل و قد أجمعت الأمة فی جمیع الأعصار و الأمصار علی جواز الوکالة فی الجملة و فی (المبسوط و السرائر) أنه لا خلاف فی جوازها بین الأمة و قد طفحت عبارات کتب الاستدلال بالاستدلال علی جوازها و مشروعیتها بالکتاب و السنة و الإجماع و استدل جماعة علی ذلک بالعقل قالوا إن شدة الحاجة إلی التوکیل ظاهرة إذ کل أحد لا یمکنه مباشرة جمیع ما یحتاج إلیه من الأفعال
(قوله) (و لا بد فیه من إیجاب دال علی القصد)
لما کانت الوکالة من العقود الجائزة صحت بکل لفظ یدل علی الاستنابة و إن لم یکن علی نهج الألفاظ المعتبرة فی العقود اللازمة بلا خلاف فی ذلک بل الإجماع محصل معلوم و هل یکفی فی کل من الإیجاب و القبول ما یدل علیهما و لو بالإشارة المفهمة فی الأول و الفعل الدال علی الرضا فی الثانی ففی (المفاتیح و الریاض) أنه لا خلاف فی کفایة ذلک فیهما و نقل حکایته فی الثانی عن التذکرة و فی (مجمع البرهان) و الکفایة) أنه یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة و الإشارة و ظاهر المبسوط و الشرائع و الکتاب و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و کذا المراسم أنه لا بد فی الإیجاب من اللفظ لکن فی الشرائع و الکتاب و التذکرة و جامع المقاصد فیما یأتی قریبا أنه لو قال له وکلتنی فقال نعم أو أشار بما یدل علی التصدیق کفی فی الإیجاب و لم یقیدوا الإشارة بالعجز کما قیدها به فی التحریر و هذا یدل علی ما سنذکره فی بیان کلام القوم و ظاهر الکافی و الوسیلة و النافع و إیضاحه و التنقیح أنه لا بد فی الإیجاب و القبول من اللفظ (قال فی الکافی) یفتقر إلی إیجاب و قبول و نحوه غیره مما ذکره بعده و مما صرح فیه بکفایة القبول الفعلی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا التنقیح فی موضع آخر (قال فی التذکرة) إن القبول یطلق علی معنیین (أحدهما) الرضا و الرغبة فیما فوض إلیه و نقیضه الرد (الثانی) اللفظ الدال علیه علی النحو المعتبر فی البیع و سائر المعاملات و یعتبر فی الوکالة القبول بالمعنی الأول دون الثانی حتی لو رد و لا بد من استئناف إذن جدید مع علم الموکل فیکفی إیجاد التصرف المستناب فیه و الأصل فی ذلک أن الذین وکلهم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لم ینقل عنهم سوی امتثال أمره و لحصول الغرض المطلوب من الاستنابة لأن المقصود

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست