مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 521

و لو شرط العامل النفقة أو أوجبناها و ادعی أنه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلک سواء کان المال فی یده أو رده إلی المالک (1) و لو شرطا لأحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن هو فهو للعامل (2) و لو أنکر القراض ثم ادعی التلف لم یقبل قوله (3)
______________________________
أن تقول إنّ المالک أیضا یدعی علی العامل شغل ذمته بماله و الأصل عدمه لأن هذا الأصل قد زال بتحقق إثبات یده علی مال المالک المقتضی لکونه فی العهدة و الأمر الزائد المقتضی لانتفاء العهدة و هو القراض و الإبضاع لم یتحقق و الأصل عدمه فیحلف المالک لنفی دعواه و یطالبه بالعوض
(قوله) (و لو شرط العامل النفقة له أو أوجبناها و ادعی أنه أنفق من ماله و أراد الرجوع فله ذلک سواء کان المال فی یده أو رده إلی المالک)
کما فی جامع المقاصد لأن المقتضی للاستحقاق فی الصورتین معلوم و لم یعلم الاستیفاء فیستصحب و المسقط غیر معلوم و فصل فی التحریر فقال إذا أوجبنا النفقة فی السفر لو أنفق من غیر المال أما من ماله أو قرضا لیرجع به ففی الرجوع إشکال و لو شرط النفقة ثم ادعی الإنفاق من مال نفسه و طلب الرجوع کان القول قوله مع الیمین سواء کان المال فی یده أو رده إلی المالک انتهی و لعله نظر فی الأول إلی أنها کنفقة الأقارب لمکان الإعانة و سد الخلة فلا تستقر فی الذمة (و فیه) أنها فی مقابلة سفره إذ العمل فی مقابلة المال و النفقة فی مقابلة السفر و لعل الاعتبار یقضی بأن یتأمل فی صورة الشرط کأن یقال إنه لما ترک الأخذ فقد أعرض عن الشرط فکان متبرعا بالإنفاق علی نفسه لمکان تعارض الأصل و الظاهر فلیتأمل جیدا
(قوله) (و لو شرطا لأحدهما جزءا معلوما و اختلفا لمن هو فهو للعامل)
قال فی جامع المقاصد کذا ذکره فی التذکرة و علله بأن الشرط إذا أطلق انصرف إلی نصیب العامل لأن رب المال یستحق الربح بالمال و لا یحتاج فی شرکة العنان إلی شرط الربح فإذا شرطا کان الظاهر أنه شرط ذلک للعامل قال و فیه نظر لأنه مع کونه مستحقا بالمال فاشتراطه بالعقد أکثری الوقوع و لو لم یکن کذلک فالمذکور من غیر تعیین یحتمل صرفه إلی کل منهما و توقف صحة العقد علی الاشتراط للعامل لا یکفی فی صرف الإطلاق إلیه و دعوی الظهور الذی ذکره إن أراد کون الغالب فی العادات الاقتصار علی ذکر النصیب للعامل فلیس بمعلوم و إن أراد أن توقف صحة العقد علیه تقتضی کون الظاهر إرادته من الإطلاق فهو محل تأمل أیضا و قد سبق أن التنازع فی شی‌ء من أرکان العقد لا یقدم فیه قول مدعی الصحة و إن کان هذا القدر من الظهور المدعی حاصلا معه و قد سبقت هذه المسألة فی القراض و المساقاة و للتوقف مجال انتهی (و نحن نقول) قد تقدم له فی مواضع أن الظاهر من حال المتعاقدین إرادة العقد الصحیح و إن الأصل فی العقود الصحة و الأصل فی فعل المسلم الصحة منها باب الضمان و تقدم له فی باب البیع و باب الرهن و باب الإجارة التأمل فی تقدیم قول مدعی الصحة و لم نذکر أنه تقدم له مثل ذلک فی المساقاة و لم یتعرض لذلک فی القراض و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الإجارة و بینا الحال و أزلنا عنه الإشکال
(قوله) (و لو أنکر القراض ثم ادعی التلف لم یقبل قوله)
کما فی التحریر و کذا التذکرة و جامع المقاصد و فی (الشرائع و الإرشاد و الروض و المسالک و مجمع البرهان) ضمن و قضی علیه بالضمان و قال فی (الکفایة) قالوا و ساق کلام الشرائع و قد قیل إنه أجود ما فی الکتاب و غیره من أنه لا یقبل قوله لاستلزام عدم القبول حبسه و تخلیده فیه إلی أن یدفع العین و قد تکون تالفه فیقبل منه البدل و فیه رجوع إلی قوله إلا أن یراد حبسه مدة یظهر فیها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست