(الثانی) المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ و العقل و جواز التصرف (1) و یجوز تعددهما و اتحادهما و تعدد أحدهما خاصة (2)
______________________________
و التذکرة و یشهد علی أن مراده فی المبسوط ما فهمنا منه تصریح التحریر و جامع الشرائع بصحة الشرط و العقد و جوازهما و أنه لا یجب الوفاء به و وجه النظر فی کلام المبسوط أنه شرط جائز فی عقد جائز فیجب الوفاء به ما داما علی العقد و لم یفسخاه کسائر الشروط التی قد صرحوا بلزومها فی هذا العقد کما مر و یأتی عملا بعموم الأمر بالوفاء بالعقود و الشروط و قد أجمعوا علی أنه لو شرط له نفقة الحضر لزم الشرط و وجب له ما یحتاج فیه إلیه من المأکول و المشروب و المرکوب و الملبوس حکاه فی التذکرة و إلی هذا نظر المحقق و المصنف فی الکتاب و موضعین من التذکرة و ولده فی الإیضاح و هذا هو وجه النظر فی کلام جامع الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک حیث قالوا لا یلزم الوفاء به و یزید الأخیران بقولهما إنه إن فسخ بعد ظهور الربح کان کله للمالک لأنه لا یوافق مختار المبسوط و الجامع و التحریر و لا مختار الشرائع و الکتاب و التذکرة و الإیضاح فیکون خرقا لما اتفق علیه المتعرضون لهذا الفرع و إن تأمل الشهید الثانی فیه و یزید جامع المقاصد بأن ظاهره أنه فهم من التحریر القول ببطلان الشرط و فساده مع أنه صرح بصحته و أنه فهم منه مخالفة المبسوط مع أنه نقل کلامه الأخیر الذی هو عین ما فی التحریر و إن اختلفا فی بعض التعبیر و مما ذکر یعرف حال کلام القاضی هذا و کلامهم جمیعا و کلام العامة ظاهر أو صریح بل صریح فی أن هذه الشروط من المالک علی العامل و لو کانت من طرف العامل علی المالک فالحکم کذلک و إذ لم یأت المالک بما شرطه علیه العامل کان له الفسخ کما هو واضح لأنه ما رضی بالحصة القلیلة إلا بهذا الشرط علی أنه قد کان له ذلک من قبل
(قوله) (الثانی المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ و العقل و جواز التصرف)
لا ریب فی اشتراط ذلک فیهما و لذلک ترکوه عدا المصنف هنا و فی التذکرة و التحریر و المحقق الثانی و احترز بجواز التصرف عن السفیه و المفلس و المملوک و الأصل فیه أن القراض توکیل و توکل فی شی‌ء خاص و هو التصرف فی التجارة (قال فی التذکرة) یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکل لا نعرف فیه خلافا
(قوله) (و یجوز تعددهما و اتحادهما و تعدد أحدهما خاصة)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و ببعض ذلک صرح فی مطاوی الباب و الوجه فی ذلک ظاهر لأنه یجوز للمالکین أن یضاربا عاملین فی عقدین و للمالکین أن یضاربا عاملا واحدا فی عقدین و بالعکس فیجوز ذلک کله فی عقد واحد لأن عقد الواحد مع اثنین کعقدین فإذا تعدد العامل اشترط تعیین الحصة لکل منهما و لا یجب تفضیلهما بل یجوز أن یجعل لهما فیحکم بالنصف لهم معا بالسویة للأصل [1] و قضاء الإطلاق و به صرح فی التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و الروض و مجمع البرهان و لو شرط التفاوت بینهما فجعل لأحدهما الربع و للآخر الثلث و أبهم و لم یعین بطل و إن عین الربع لزید و الثلث لعمرو مثلا صح عندنا کما فی جامع المقاصد و عند الشافعی لأن ذلک بمنزلة عقدین و لو ضارب اثنین فی عقدین جاز أن یفاضل بینهما فکذا إذا جمعهما فی عقد واحد و المخالف فی ذلک مالک و یبقی الکلام فی أمر آخر و هو ما إذا ضارب المالک عاملین علی مال معلوم مشاع فقال ضاربتکما علی هذه الألف فأخذ أحدهما بعضها و عمل به منفردا فربح ربحا کثیرا و العامل الآخر عمل بالبعض الآخر و لم یربح أو خسر أو ربح قلیلا فهل یتشارکان فی جمیع الربح أو یختص کل منهما بربحه و لا