مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 414

..........
______________________________
الرجوع إلی الغریم فی حصته منه و یلزم أنه لو تلف فی یده یکون التالف منهما و لا یجوز للشریک التصرف فیه بوجه إلا بإذن شریکه و لا یجب الأداء علی المدیون بل لا یجوز و قد ادعی علی ذلک فی شرح الشرائع الإجماع و أن هذا التعیین بغیر إذنه مشکل و إن لم یتعین کونه من الدین أصلا کان ملک الغریم و إن تعین کون ما قبضه حق القابض کما یدل علیه حکمهم بأنه لو تلف فی یده تعین حقه فیه فلا معنی لرجوع الشریک إلیه و لا معنی حینئذ لقولهم إن الدین غیر قابل للقسمة و إن تعینت حصته فیه فلا معنی لکون التالف کله من ماله ثم أخذ یناقش التذکرة فی بعض الکلمات التی لا فائدة فی ذکرها ثم قال إن قول ابن إدریس أیضا مشکل لأنه کیف یختص القابض بما قبض و لم یأخذ إلا الثمن المشترک و لیس له حینئذ شی‌ء مخصوص و کلامه هذا مع الوجوه الخمسة مبنی علی عدم تحریر المقام لأن أول کلامه و الوجوه الخمسة مبنیة علی أن حق الشریک الآخر یتعین فی المقبوض علی جهة الشرکة و الأمر عند المشهور لیس کذلک و تحریر المقام أنهم أجمعوا علی أن لصاحب الدین أن یطالب به منفردا من غیر خلاف لأن الأصل فی مستحق الدین أن یتسلط علی تحصیله و أجمعوا علی أن الشریک إذا لم یختر مشارکته یختص بما قبض و هذا واضح لأن ابن إدریس یوافق علی ذلک قطعا و أنه یجب علی الغریم الدفع إلیه إذا طالبه بقدر حقه لأن أمره یئول إلی انحصاره فیه أو مشارکة شریکه له و کلاهما یجب الدفع إلیه (و عساک تقول) شریکه لم یطالب فلا یجب الدفع (لأنا نقول) هذا الدفع لم یجب لأجله بل لأجل شریکه المطالب و الحال أن المقبوض لیس جمیع ما فی الذمة حتی یحکم ببطلانه لمکان تعلق حق الشریک به و إنما هو بقدر حقه فإذا لم یختر الشریک مشارکته انحصر حقه فیه لقدومه علی ذلک و إنما توقف علی أمر و قد حصل فبقی القدر الآخر فی ذمة المدیون للشریک و حینئذ فإذا أقبضه المدیون شیئا معینا من ماله فقد تراضی هو و القابض علی حصر بعض الکلی الثابت فی الذمة فی هذا الفرد المقبوض و الحال أن ما فی الذمة مشترک فلا ریب حینئذ أن للشریک الآخر إجازة هذا التخصیص فی الفرد المعین فیشارکه فیه و أن لا یجیزه فیطالب المدیون بحقه لأن حق التعیین لا یتم إلا برضاه و حینئذ فیتعین المعین أولا لقابضه لأن الممتنع إنما هو قسمة ما لم یتمیز و لم یقبض أما إذا قبض الشریک و لم یختر شریکه مشارکته فإنه یصیر من قبیل ما إذا خلف دینا و عینا و اقتسم الوارثان فأخذ أحدهما العین و الآخر الدین فإن القسمة حینئذ صحیحة إذ لم یوجد فیها المانع المذکور و هذا هو الوجه فی تخییرهم له بین المشارکة و مطالبة المدیون فلو اشتری بما قبضه شیئا وقف علی إجازة شریکه بمقدار حقه (و عساک تقول) إذا کان تعیین الکلی متوقفا علی رضا الشریک وجب أن یبطل حق الشریک القابض من المقبوض لأن الکلی لا یصح حصره فی المعین بدون رضا الشریک (لأنا نقول) إنه لم یحصر جمیع الکل فی المعین و إنما حصر بعضه فیه و قد رضی القابض بتعیین حقه أجمع فی المعین و الغریم مسلط علی ماله غیر أنه کان موقوفا علی عدم اختیار الشریک مشارکته و قد حصل کما عرفته آنفا فهذا المقبوض قبل اختیار الشریک نصفه ملک للقابض و النصف الآخر مقبوض بیده لنفسه قبضا متزلزلا مراعی باختیار الشریک الرجوع علی الغریم فیستقر لقابضه بالمعنی الذی ذکرناه أو علی شریکه فینتقل ملکه إلیه من حین قبض شریکه لأنه بمنزلة عقد فضولی و تلفه قبل اختیار الشریک من مال القابض علی التقدیرین لقدومه علی ضمانه و عموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت فقد اتضح الحال و اندفع عن المسألة کل إشکال و قد حاول فی التنقیح هذا التحریر و لم ینقحه و نحوه ما فی التذکرة و تمام الکلام

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست