(الثالث) إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع (3)
______________________________
تابعا حسا أو ذکر تبعا غیر ملحوظ فی النظر أصلا و أما علی القول بعدم اشتراط تقدیر المدة و الاکتفاء بتعیین المزروع فالأقرب الصحة
(قوله) (و لو ترک الزرع حتی انقضت المدة لزمه أجرة المثل و لو کان استأجرها لزمه المسمی)
أما الثانی فقد تقدم الکلام فیه فی باب الإجارة مسبغا و به صرح هنا فی الشرائع و التحریر و مجمع البرهان و أما الأول فقد صرح به فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و الروض [1] و المفاتیح و مجمع البرهان و فی الأخیر أنه ظاهر (قلت) هو کذلک فیما إذا ترکه اختیارا لا بدونه لأنه حینئذ لا تقصیر منه و العقد أنما اقتضی لزوم الحصة خاصة و لم یوجد منه تقصیر یوجب الانتقال إلی أجرة المثل التی لم یقتضها العقد نعم یتم ذلک فی الإجارة لأن المؤجر لا حق له فی منفعة العین و إنما حقه الأجرة فإذا فاتت المنفعة اختیارا أو اضطرارا فإنما فاتت علی مالکها و هو المستأجر و لا مقتضی لفوات الأجرة علی المؤجر لکن ظاهر إطلاقهم کما فی المسالک عدم الفرق فی المزارعة أیضا بین ترکه اختیارا أو اضطرارا کما أن تعلیلهم بأنه فوت علی المالک منفعتها قد یقضی بالفرق و فی عبارة الإرشاد إشعار أو ظهور بذلک حیث قال و لو أهمل و لم یقل و لو ترک فتأمل و هذا کله إذا مکنه المالک أما لو منعه منها حتی خرجت المدة فإنه لا یستحق علیه شیئا کما فی التذکرة و غیرها کما أن العامل حینئذ لا یستحق شیئا
(قوله) (و لا یشترط اتصال المدة بالعقد)
قد تقدم الکلام فیه مسبغا فی باب الإجارة و أن لا خلاف هناک صریحا إلا من الخلاف و صرح به هنا فی المبسوط فقال یجب اتصال المدة بالعقد
(قوله) (الثالث إمکان الانتفاع بالأرض فی الزرع)
جعله هنا و فی التذکرة رکنا و قد جعل فی الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و جامع المقاصد و المسالک و الروض و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و الریاض شرطا و هو معنی قوله فی التحریر و غیره یجب و فی (اللمعة و الروضة) لا بد منه و قد نبه علیه فی المبسوط و قد یلوح من الکفایة الإجماع علیه حیث قال قالوا من شرط صحة المزارعة علی الأرض أن یکون لها ماء معتاد یکفیها لسقی الزرع غالبا فلو لم یکن لها ذلک بطلت المزارعة و إن رضی العامل و جعل ذلک ضابطا فی المسالک و الروضة و الریاض قالا الضابط إمکان الانتفاع بزرعها المقصود عادة فإن لم یکن بطل و إن رضی العامل فلیتأمل فیه فإنه غیر جید و لم یعد ذلک فی الشروط المذکورة فی الوسیلة و الکافی و الغنیة فقد یظهر منها الخلاف و لم یذکر أصلا فی المقنعة و المراسم و النهایة و السرائر و غیرها (و کیف کان) فظاهر القائلین بالشرطیة أنه شرط فی صحة العقد فیبطل مع عدمه مطلقا أی سواء علم بعدم الانتفاع بها فی الزراعة المقصودة منها أو فی نوع منها أو جهل ذلک و سواء کان الانتفاع بها معدوما من أول الأمر أو تجدد عدمه بعد وجوده أو کان نادرا کما هو قضیة الرکنیة أیضا و یأتی لهم ما یخالف ذلک ففی الکتاب و غیره أنه شرط فی لزوم العقد فی صورة الجهل خاصة فمع عدمه و عدم العلم بعدمه یتخیر العامل و یلزم العقد مع العلم بعدمه فهو مع العلم بعدمه لیس بشرط و فی (الإرشاد) أنه شرط مع الجهل به حین العقد فیبطل مع عدمه حینئذ و یلزم مع العلم بعدمه و فیه و فی (الکتاب و الشرائع) و غیرها أنه شرط فی الابتداء فلو عدم فی الأثناء لم یبطل العقد بل یتخیر العامل