مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 240

و له أن یسکن المساوی أو الأقل ضررا إلا مع التخصیص (1) و یضع فیه ما جرت عادة الساکن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجین و الثقیل علی السقف (2)
______________________________
قوله لو استأجر الدار سنة فسکنها شهرا ثم ترکها و سکنها المالک بقیة السنة إن المستأجر یتخیر بین الفسخ فی باقی المدة و الإمضاء و إلزام المالک بأجرة المثل و هو أیضا صریح المحقق الثانی هنا و هو ظاهر إطلاقهم فی العبارة التی ذکرناها فی صدر هذه المسألة لکن ظاهر إطلاقهم فی قولهم لو کان الغصب بعد القبض لم تنفسخ الإجارة لم تبطل الإجارة أی لم یتسلط علی الفسخ یخالف ذلک إلا أن یخص هذا بغصب الأجنبی لأنه قد ذکر ذلک فی أثناء الکلام علی أحکامه لکن قد قال المحقق الثانی هناک و الشهید الثانی فی کتابیه إن الظاهر عدم الفرق فی ذلک بین ما لو کان الغاصب هو المؤجر أو غیره و قد نقلنا هناک کلام المصنف هنا فی ردهما مع أن المحقق الثانی جزم بذلک هنا کما عرفت و قد قلنا لعل الوجه فی ذلک أن المنافع لما کانت معدومة لا یمکن تسلیمها دفعة کان کل غصب من المالک للعین غصبا قبل القبض و إن کان بعده بخلاف الأجنبی فإن الواجب علی المؤجر تسلیم العین إلی المستأجر و قد حصل و لیس علیه أن لا یغصب فلیلحظ ذلک و لیتأمل فیه هذا و إذا أمضی الجمیع لزمه المسمی و له أجرة المثل علی المالک فیما سکن لأنه عوض المنفعة المستحقة و إن زادت عن المسمی و لو نقصت عنه ففی (التحریر) أن الأقرب أنه لا یضمن الزائد و هو حسن کما فی جامع المقاصد کما تقدم بیانه فی الشرط السادس
(قوله) (و له أن یسکن المساوی أو الأقل ضررا إلا مع التخصیص)
یرید أنه لو استأجر الدار للسکنی من دون تعیین الساکن ملک منافع سکناها فله أن یسکن بنفسه و من شاء معه من عیاله و من یتبعه و غیرهم ممن یساویه فی الضرر أو ینحط عنه فیه و لا یمنع من دخول زائر و ضیف و نحوهما لأنه لا یجب تعیین الساکنین و لا ذکر عددهم و صنفهم من رجال و نساء و صبیان و لا نعلم فی ذلک کله خلافا کما فی التذکرة و لا یجب ذکر السکنی و صفتها قال فی (التذکرة) یجوز إطلاق العقد کأن یستأجر الدار و لا یذکر أنها للسکنی لأنها لا تؤجر إلا للسکنی فیستغنی عن ذکرها کإطلاق الثمن فی بلد معروف النقد قال و لا تقدر منفعتها إلا بالسکنی لأنها غیر منضبطة کذا وجدنا و الظاهر أنه أثبت السکنی بعد الزمان سهوا و نحو ذلک کله ما فی التحریر و جامع المقاصد و أما مع التنصیص علی التخصیص کأن یقول له لتسکن أنت بنفسک لا غیرک فإنه یصح الشرط قطعا و لیس له إسکان غیره أصلا ما عدا الضیف و الزائر علی الظاهر (و أما) إذا قال له لتسکنها أنت بنفسک فظاهر العبارة کما هو صریح جامع المقاصد أن الحکم کذلک و صرح فی التذکرة فیما إذا استأجرها لزرع حنطة أو نوع بعینه حیث جوز له التخطی إلی المساوی أو الأقل ضررا أنه یجوز التخطی فی الاستئجار لسکناه إلی المساوی و الأقل ضررا لأن المعقود علیه فیهما منفعة مقدرة و قد تعینت أیضا و لا یتعین ما قدرت به کما لا یتعین المکیال و المیزان فی المکیل و الموزون و کما إذا ثبت له حق فی ذمة إنسان کان له أن یستوفیه بنفسه أو بمن ینوب عنه فکذلک هنا بخلاف ما لو عین الدراهم أو المرکوب لأن الدراهم معقود علیها فتعینت بالعقد و فی مسألتینا (مسألتنا خ ل) المعقود علیه المنفعة دون المستأجر و المزروع و لهذا لو لم یسمه فی العقد کان جائزا فلیتأمل جیدا
(قوله) (و یضع فیه ما جرت عادة الساکن من الرحل و الطعام دون الدواب و السرجین و الثقیل علی السقف)
هذا کله لا نعلم فیه خلافا کما فی التذکرة و بذلک کله صرح فی التحریر و جامع المقاصد و فیها أنه لا یسکنها من یضربها

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست