(الأول) الآدمی و یصح استئجاره خاصا و هو الذی یستأجر مدة معینة (1) فلا یجوز له العمل لغیره فیها إلا بإذنه (2)
______________________________
عن ذکر ما یعتبر فیها و کان ما تعم به البلوی و تدعو الحاجة إلی الابتلاء بإیجاره و استئجاره ثلاثة الآدمی و الدواب و الأرض اقتصر المصنف علی ذکرها لیکون ضبطها جاریا مجری القانون لضبط غیرها بأن یحال غیرها علیها و یعلم حاله منها
(قوله) (الأول الآدمی و یصح استئجاره خاصا و هو الذی یستأجر مدة معینة)
أما جواز استئجار الآدمی فلا خلاف فیه بین العلماء کما فی التذکرة و قد دل علیه الکتاب و أخبار الباب و غیرها کما تقدم و أما جوازه خاصا فقد صرح به فی الانتصار و المبسوط و جمیع ما تأخر عنه إلی الریاض و ستسمع حکایة الإجماعات علیه و قد نبه علی الحکم فی النهایة بقوله و من استأجر غیره إلی آخره لکنه لم یسمه باسم و إنما خلا عنه المقنع و المقنعة و المراسم و الفقه الراوندی و کم من حکم عمت به البلوی ترک فی هذه المختصرات و قد وسم هذا الأجیر الخاص بالخاص و المختص فی الانتصار و المبسوط و السرائر و جمیع ما تأخر عنها إلی الریاض و وسم فی الوسیلة و الغنیة و جامع الشرائع بالمنفرد و وسم أیضا فی الانتصار و المبسوط و السرائر بالمنفرد و وجه تسمیته بذلک أن منفعته المخصوصة منحصرة فی شخص معین بحیث لا یجوز له العمل لغیره علی ذلک الوجه و فی (المسالک) أن فی إطلاق الخصوص علیه ضربا من المجاز و لو سمی مقیدا کان أولی لأنه فی مقابلة المشترک لا فی مقابلة العام و المراد بالمشترک هنا المطلق انتهی و لا یخفی أن الخاص أوفق بالعرف بل و أنسب فی المعنی و قد عرف بمثل ما فی الکتاب أو عینه فی الانتصار و المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و شرح الفخر و التنقیح و إیضاح النافع و مجمع البرهان و غیرها لکنه زید فی التذکرة و جامع المقاصد قولهما لیعمل بنفسه (قلت) لا بد من إرادة ذلک فی عبارة الجمیع لما ستعرف علی أنه یعلم من قولهم فی المشترک هو الذی یستأجر لعمل مجرد عن المباشرة و قد أوضحه فی جامع المقاصد بما حاصله أنه هو الذی یستأجر للعمل بنفسه مطلقا مدة معینة أو لعمل معین مع تعیین أول زمانه و وافقه علی ذلک الشهید الثانی فی کتابیه و الخراسانی و الکاشانی و صاحب الریاض و قد حاول فی الروضة بیان أن الشق الثانی مستفاد من المدة المعینة فی کلام الأصحاب بقوله هو الذی یستأجر للعمل بنفسه مدة معینة حقیقة أو حکما کما إذا استؤجر لعمل معین أول زمانه الیوم المعین بحیث لا یتوانی فیه بعده و قد قصرت عبارة الوسیلة عن المعنی الثانی أعنی الحکمی قال المنفرد هو المخصوص بالعمل الواحد و یصح بشرطین تعیین الأجل إن کان العمل مجهولا و تعیین العمل إن کان معلوما و لو قال و تعیین العمل و أول المدة لو کان معلوما لکان قد أتی بما أراد (و لیعلم) أن مثل العمل المعین المسافة المعینة کأن یستأجره لحمل متاعه هذا إلی مسافة معینة و أول الزمان غدا
(قوله) (فلا یجوز له العمل لغیره إلا بإذنه)
أما أنه لا یجوز له العمل لغیره فقد صرح به فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التنقیح و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المسالک و الروض و مجمع البرهان و الکفایة و الریاض و علیه نبه فی النهایة و هو قضیة کلام الانتصار و الوسیلة و الغنیة و النافع و اللمعة و الروضة بل هو صریح بعض هذه قال فی (الانتصار) یختص المستأجر بمنفعته تلک المدة و لا یصح لغیره استئجاره فیها و خالف باقی الفقهاء فی ذلک و هو بمعنی لا یجوز له العمل لغیره و یظهر منه أنه إجماع منا و فی (الغنیة) یختص عمله فی المدة بمن استأجره یدل علی ذلک الإجماع