مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 163

و کذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة علیه فإنها لا تقع عن المستأجر و هل تقع عن الأجیر الأقوی العدم (1) و یصح الاستئجار للجهاد (2)
______________________________
و لم یظهر لنا وجهه و الظاهر أن هذا الظاهر غیر مراد و إن طفحت به عباراتهم فینحصر الخلاف فی ابن إدریس و تمام الکلام فی بابه
(قوله) (و کذا لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علیه فإنها لا تقع عن المستأجر و هل تقع عن الأجیر الأقوی العدم)
قد تقدم لنا فی باب المکاسب أنه تحرم الأجرة علی الواجب العینی أصالة و بالعارض و علی ما وجب کفایة لذاته و هو کل ما تعلق أولا و بالذات بالأدیان و استندنا فی الأول إلی الإجماع المعلوم من تتبع کلماتهم فی أبواب الفقه خصوصا ما ذکروه فی باب المکسب و هو ظاهر التحریر و جامع المقاصد فی المقام قال فی (التحریر) لا یجوز أخذ الأجرة علی صلاة الإنسان لنفسه بلا خلاف و قال فی (جامع المقاصد) لو آجر نفسه للصلاة الواجبة علی الأجیر لم تصح الإجارة قطعا و إلی عدم إمکان ترتب أحکام الإجارة علیه لأنه لا یمکن فیه الإبراء و الإقالة و التأجیل و لا یقدر الأجیر علی التسلیم و لا تسلط للمستأجر علی الأجیر فی إیجاد و لا عدم و إن المملوک المستحق لا یملک مرة ثانیة و لا یستحق لأنه یشبه أن یکون من باب تحصیل الحاصل و من باب اجتماع العوضین لواحد و استندنا إلی مثل ذلک فی الثانی أیضا فلا یدخلان تحت عمومات المعاملات و حیث کانت الإجارة باطلة فلا تقع الصلاة عن المستأجر قطعا کما فی الإیضاح و کذا جامع المقاصد و الأقوی عند المصنف و ولده فی الإیضاح و الأظهر عند المحقق الثانی فی جامع المقاصد أنها لا تقع عن المؤجر لأن الفعل الواحد لا تکون له غایتان متنافیتان إذ غایة الصلاة التقرب و الإخلاص خاصة و غایة العبادة فی الفرض حصول الأجرة و لأنه لم یفعلها عن نفسه لوجوبها علیه بالأصالة بل لوجوبها علیه بالإجارة لمکان أخذ العوض فی مقابلتها فلا تکون هی التی فی ذمته لأن التی فی ذمته هی الواجبة بالأصالة و وجه غیر الأقوی أن ذلک علة و باعث فی حصول الداعی إلی الصلاة الجامعة لجمیع ما یعتبر فی صحتها فکان کالأمر بالصلاة و غیرها ممن یطاع و کما فی الاستئجار للصلاة عن المیّت و الحج و غیرهما من العبادات فعلة الداعی لا تبطل الفعل (و أجاب فی جامع المقاصد) بأن العلة متی نافت الإخلاص و کانت غایة اقتضت الفساد و العلة و الغایة هنا حصول الأجرة و هو معنی ما فی الإیضاح و قال فیه أی الإیضاح إن الإجماع فرق بین هذه الصورة و الاستئجار عن المیّت و قضیة ذلک کما صرح به فی جامع المقاصد أنه متی لحظ فی الصلاة عن المیّت فعلها لحصول الأجرة کانت فاسدة بل قضیة الأول أیضا أنها لا تنفک عن ذلک و لذلک أخرجها بالإجماع و أنت خبیر بأنه و إن توقف حصول الأجرة علی الصلاة لا یلزم من ذلک قصدها عندها بل یمکن أن یقصد التقرب بالفعل لوجوبه علیه بالإجارة و فیما نحن فیه یقصد التقرب بالفعل لوجوبه علیه بالأصالة و الإجارة معا بزعمه أن الإجارة صحیحة و إن کان یعلم أن الإجارة باطلة فلا یتصور منه إلا القربة إلا أن لا ینوی أصلا فتأمل
(قوله) (و یصح الاستئجار للجهاد)
الجهاد إن وجب علی الأعیان بأن یدهم المسلمین و العیاذ باللّٰه عدو لا یندفع إلا بعموم القیام فی وجهه فلا یجوز الاستئجار علیه لأنه حینئذ فرض عین و کذا إن عینه الإمام علیه السلام و إن لم یجب علی الأعیان و لم یعینه و کان فرض کفایة جاز الاستئجار علیه کما طفحت به عباراتهم فی باب الجهاد و المکاسب و الباب و قضیة ما أصلناه فی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست