(السادس) القدرة علی تسلیمها (5) فلو استأجر الآبق منفردا لم یصح (6)
______________________________
وجهان أصحهما العدم لأن المنفعة المطلوبة غالبا معدومة و هذا القسم خارج عن موضوع المسألة و إنما منعنا أن یکون المراد أن المنفعة نادرة غیر مقصودة لیوافق ما سبق للمصنف
(قوله) (و کذا لو استأجر عبدا مدة یعلم موته قبل انقضائها)
أی فإن الإجارة تبطل للجهل بزمان الإجارة و به صرح فی جامع المقاصد و مثله ما لو آجره أرضا مدة یعلم موتها و انقطاع الماء عنها فیها و یلزم علی هذا أنه لو آجر من یقطع بموته عادة کالمطعون بسهم أو رمح مدة معلومة یقطع بموته قبلها أن لا تصح إجارته علی القول ببطلانها بالموت و قد قال جماعة بصحة البیع و الشرط فیما لو شرطا أجلا یعلمان موتهما قبله کما لو شرطا تأخیر الثمن أو الانتفاع بالمبیع ألف سنة فتأمل و لم یفرقوا بین ما یبقی و غیره (و کیف کان) فالأصحاب أطلقوا جواز الأجل المضبوط و هذا کذلک لکن ما ذکره هنا یوافق ما تقدم حکایته عن الإرشاد من أن الولی إذا آجر الصبی مدة یدخل فیها البلوغ بالسن بطلت الإجارة کما نبهنا علیه هناک لکن الجماعة هناک مطبقون علی الصحة لکنهم بین قائل بأنه یتخیر الصبی و بین قائل بمضیها علیه و أنه لیس له فسخها و قضیة القول بالتخییر هناک أن لا تبطل هنا و توزع الأجرة فیرجع المستأجر بنسبة ما بقی بعد الموت کما لو آجر حصنه و حصة شریکه مدة معینة فإن للشریک أن یجیز بعضها و یفسخ فی البعض الآخر مع ما فیه من الجهالة فلیلحظ و مما یشبه ما هنا أنه لو آجره الفصیل الذی لا یحمل و لا یصلح للحمل مدة یحصل فیها صلاحیته له فإنها لا تصح لمکان الجهالة بمدة الانتفاع
(قوله) (أو استأجر أعمی للحفظ أو أخرس للتعلم)
أو مقطوع الیدین للکتابة و ذلک فی الأعمی حیث یکون الحفظ موقوفا علی وجود البصر و تکون الإجارة علی العین لا فی الذمة
(قوله) (أو استأجر حیوانا لعمل لم یخلق له و یمتنع حصوله منه کما لو استأجر شاة للحرث أو لحمل)
الوجه فیه ظاهر و یصح فی الحمل فتح الحاء و کسرها مصدرا أو اسما
(قوله) (أما لو استأجر ما یمکن منه و إن لم یخلق له جاز کالإبل للحرث و البقر للحمل)
کما فی التذکرة لأنها منفعة مقصودة یمکن استیفاؤها من هذا الحیوان و لم یرد الشرع بتحریمها و لأن مقتضی الملک جواز التصرف و الانتفاع به فی کل ما یمکن تحصیله منه و قد حکی فی التذکرة أن فی بعض البلدان یحرثون علی الإبل
(قوله) (السادس القدرة علی تسلیمها)
فی الغنیة الإجماع علی أن القدرة علی التسلیم شرط فی صحة الإجارة و قال فی (مجمع البرهان) لا شک فی اشتراط کون العین المستأجرة مقدورة التسلم فی الجملة و الظاهر عدم الخلاف فیه و یدل علیه العقل و النقل انتهی و هذا الشرط و إن ترک ذکره فی المبسوط و السرائر و الشرائع و غیرها إلا أنها ذکر فیها أنه لا یصح استئجار الآبق
(قوله) (فلو استأجر الآبق منفردا لم یصح)
قد أطلق فی المبسوط و المهذب و الغنیة و السرائر و الإرشاد عدم صحة إجارة الآبق و فی (الغنیة) الإجماع علی هذا الإطلاق و هو یتناول ما إذا کان منضما أو منفردا و قد تظهر دعوی الإجماع من الکفایة و یفهم من العبارة أنه لو استأجره منضما صح و هو خیرة الحواشی و مجمع البرهان و الکفایة و کذا اللمعة و تردد فی الشرائع و التحریر و التذکرة و قد یظهر من الأخیر المنع