مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) نویسنده : الحسیني العاملي، سید جواد جلد : 7 صفحه : 145

و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال (1) و یجوز استئجار الأطیاب للشم و إن نقصت أعیانها (2) بخلاف الشمع للإشعال و الطعام للأکل (3) و إجارة الحمام للبث فیه و استعمال الماء تابع للإذن (4)
______________________________
أطراف المسألة
(قوله) (و فی جواز استئجار البئر للاستقاء منها إشکال)
الأولی المنع کما فی التذکرة و کذا الحواشی و فی (جامع المقاصد) أنه الأقوی لأنه نقل للعین و قال فی (الإیضاح) أن الأقوی الجواز کالحمام لمکان الضرورة و هو خیرة التذکرة فی موضع آخر و مما ذکر یعلم وجها الإشکال و قال فی (الحواشی) کلما تمتنع إجارته لکونه لا یقبل المعاوضة إذا قصد بالذات بطلت إلا الإرضاع و الحمام انتهی فتأمّل فیه و بمفهوم ذلک صرح فی جامع المقاصد قال فإذا استأجرها مع شی‌ء آخر و شرط دخول الماء مدة جاز انتهی و هو ینافی ما جعله ضابطا فی أوائل البیع من أن الشرط فی صحة بیع التابع أن لا یکون مقصودا و فی (التذکرة) لو استأجر الدار و فیها بئر ماء جاز الاستقاء منها للعادة و دخول الماء بالتبعیة و قال لو استأجر قناة فإن قصد موضع جریان الماء جاز و کان الماء تابعا یجوز الانتفاع به انتهی و قد تقدم فی باب المکاسب و البیع ما له نفع فی المقام من جهة البیع و من جهة التبعیة [1]
(قوله) (و یجوز استئجار الأطیاب للشم و إن نقصت أعیانها)
کما فی جامع المقاصد إذ هی کالثوب إذا استأجره للبس فإنه ینقص منه بعض الأجزاء بالانسحاق و قد سمعت ما فی التحریر و غیره آنفا
(قوله) (بخلاف الشمع للإشعال و الطعام للأکل)
ظاهر التحریر الإجماع علی عدم جواز استئجارهما لذلک بأن یرد المتخلف و أجرته و ثمن التالف و هذان هما اللذان یناسب تفریعهما علی هذا الشرط
(قوله) (و إجارة الحمام للبث فیه و استعمال الماء تابع)
کما فی جامع الشرائع و قد سمعت ما فی الإیضاح و الحواشی و جامع المقاصد و لا ترجیح هنا فی الأخیرین و من الغریب ترک المعظم التعرض له قال (الشهید فی الحواشی) هذا جواب عن سؤال مقدر تقریره أنک منعت من استئجار الشمع للإشعال لذهاب عینه فیلزمک بطلان استئجار الحمام للاغتسال لذهاب عین مائه (فأجاب) أن الاستئجار للبث و الماء تابع للإذن فیه عادة فإن العادة مستمرة علی إراقة الماء و هو یقضی بأنه یملک الماء و هو خلاف ما تقدم له و لغیره و اضطرب کلامه فی التذکرة ففی موضع منها قال إن بعض الأعیان قد یتناولها عقد الإجارة للحاجة و الضرورة کاستئجار الحمام المشتمل علی استعمال الماء و إتلافه فقد اعترف بأن استئجاره للدخول و إراقة الماء و قال بعد اثنتین و ثلاثین قائمة هل المدفوع إلی الحمامی ثمن الماء و یتطوع بحفظ الثیاب و إعارة السطل أو المدفوع أجرة الحمام و السطل و أما الماء فإنه غیر مضبوط حتی یقابل بالعوض و لم یتعرض للبث أصلا و نحن نقول یرد علی ما فی الکتاب (أولا) أنا ما ندری کیف یوقع عقد الإجارة فإنه إذا آجره لأول داخل کیف یتصور إجارته للآخر فتدبر و قد یمکن تصویره کأن یقول له آجرتک هذا الحمام أو هذا الخان لتنتفع به ساعة مثلا بحیث لا تمنع غیرک من الانتفاع به أیضا کما إذا آجر الدابة للعقبة و کما إذا آجره الدابة لمجرد الرکوب من دون أن یحمل

[1] و تقدم لنا فی باب البیع أن لیس المدار فی التبعیة علی التبعیة الحسیة إذا کان التابع مقصودا کالبذر فی الأرض و لا علی ما أخذ شرطا و لم یؤخذ جزءا و إنما المدار علی عدم القصد بالذات فإذا کان التابع الذی لا یصح بیعه و لا إجارته غیر مقصود بالذات و لا ملحوظ بالنظر صح بیعه و إجارته تابعا حسیا أو غیر تابع و إنما خرج عن ذلک بیع الآبق (منه قدس سره)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست